ما بعد AKINCI: لماذا لا تزال حصة السلاح التركي في الجيش السعودي صغيرة رغم KAAN وGökbey وULAQ؟

تمتلك تركيا اليوم حضوراً دبلوماسياً وإعلامياً كبيراً في ملف التسليح السعودي — مقاتلة KAAN، مروحية Gökbey، زوارق مسيّرة من ULAQ، و”ميثاق مكة” الدفاعي. لكن بحسب أحدث بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) لنافذة 2021-2025 (تحديث مارس 2026)، لا تزال تركيا خارج قائمة أكبر 3 موردين فعليين للسعودية من حيث حجم الأسلحة المسلّمة فعلاً؛ فالولايات المتحدة تستحوذ على 77% من واردات السعودية، تليها إسبانيا (9.5%) ثم فرنسا (4.6%)، بينما تقع تركيا ضمن حصة “موردين آخرين” لا تتجاوز 8.9% مجتمعة مع كوريا الجنوبية والصين وبريطانيا. الفجوة بين الضجيج الإعلامي وحجم التسليم الفعلي هي بالضبط موضوع هذا الملف: ما الذي تغيّر فعلاً منذ صفقة AKINCI عام 2023، وما الذي لا يزال مجرد مذكرة تفاهم أو نية معلنة؟

من AKINCI إلى اليوم: الأساس الذي بُني عليه كل شيء لاحقاً

نقطة الانطلاق الفعلية للتعاون العسكري التركي-السعودي الحديث كانت صفقة يوليو 2023: عقد بقيمة نحو 3 مليارات دولار بين السعودية وشركة Baykar التركية لشراء وتصنيع مسيّرة الهجوم AKINCI محلياً عبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، بهدف توطين 70% من خط الإنتاج. وصف الرئيس التنفيذي لبايكار هالوك بيرقدار الصفقة حينها بأنها “أكبر عقد تصدير دفاعي وطيران في تاريخ الجمهورية التركية”. لتفاصيل هذه الصفقة وأعداد الطائرات المسلَّمة فعلياً، راجع ملف Baykar في السعودية والخليج وملف عدّاد Bayraktar TB2 في السعودية على DefenceArabia.

لسنوات بعد ذلك، ظلت AKINCI تقريباً القصة الوحيدة القابلة للتوثيق بعقد موقّع. التعاون توسّع بهدوء أكبر في يوليو 2025 حين وقّعت SAMI ثلاث اتفاقيات نقل تقنية منفصلة مع Nurol Makina وFNSS وASELSAN لتوطين تصنيع مركبات مدرّعة وأبراج قتالية ضمن “مجمع سامي للأنظمة البرية” — لكن هذه الاتفاقيات، بحسب مصادر الصناعة، لا ترتبط حتى الآن بطلبية شراء معلنة لمركبات Nurol أو FNSS تحديداً؛ هي أطر تصنيع، وليست عقود بيع.

فبراير 2026: الشهر الذي اتسع فيه الملف إلى ثلاث منصات جديدة دفعة واحدة

التحوّل النوعي الحقيقي جاء في معرض الدفاع العالمي (World Defense Show) بالرياض، 8-12 فبراير 2026، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرياض ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 3 فبراير. أعلن المنظّمون توقيع أكثر من 60 صفقة إجمالية (220 اتفاقية حكومية وشركاتية، إضافة إلى 73 مذكرة تفاهم) بقيمة تقارب 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) — لكن هذا الرقم يخص المعرض ككل وليس الصفقات التركية فقط، والمصادر المتاحة لا تفصّل حصة تركيا الدولارية منه تحديداً. ثلاث منصات تركية جديدة برزت تحديداً:

1) مقاتلة KAAN: “المراحل الأخيرة من القرار” وليست صفقة موقّعة

قال المدير العام لشركة Turkish Aerospace (TAI) مهمت دميرأوغلو في فبراير 2026 إن مشاركة السعودية في برنامج المقاتلة من الجيل الخامس KAAN وصلت “المراحل الأخيرة من عملية اتخاذ القرار”، وإن الشركة تأمل بالوصول إلى “محطة إنجاز” خلال 2026. طرح دميرأوغلو سيناريوهين متمايزين تماماً من حيث الحجم: شراء مباشر لنحو 20 طائرة (“سرب صغير”)، أو تصنيع مشترك بخط تجميع نهائي في السعودية يتطلب 50 طائرة على الأقل لتبرير جدواه الاقتصادية. تقارير تركية محلية سابقة تحدثت عن أرقام أعلى بكثير (حتى 100 طائرة)، لكنها تبقى “غير مؤكدة” مقابل تقدير TAI الرسمي الأضيق. حتى أكتوبر 2026 — تاريخ كتابة هذا الملف — لم يُعلن أي عقد موقّع؛ الملف لا يزال في طور التفاوض. لمواصفات المقاتلة الكاملة ومقارنتها بـ F-35 وRafale وSu-57، راجع ملف ما هي مقاتلة KAAN التركية؟ على DefenceArabia.

وبحسب تقارير غربية (Middle East Eye)، أبدى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون قلقاً من أن مفاوضات السعودية مع أنقرة قد تتآكل منها هيمنة واشنطن التاريخية على سوق السلاح السعودي — وهو سياق سياسي يستحق الذكر بحياد دون الخوض في تحليل أعمق لمواقف الأطراف، لأنه يبقى خارج نطاق هذه السلسلة.

2) مروحية Gökbey: مذكرة تفاهم للتصنيع المحلي لا عقد تسليم

في المعرض نفسه، وقّعت TAI مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) لتصنيع مروحية النقل الخفيفة T625 Gökbey محلياً في السعودية. وبحسب الإطار المعلن، ستقوم الجهات السعودية أولاً بتقييم احتياجات المؤسسات العسكرية والمدنية من المروحيات وتجميع طلبات الشراء المحتملة، على أن تتولى TAI لاحقاً —رهناً بحجم الطلب— تمهيد الطريق للتصنيع المحلي بالتعاون مع شركة سعودية. التفاصيل الفنية (القدرة الإنتاجية، المواصفات، الشريك المحلي تحديداً) لم تُحسم بعد علناً اعتباراً من أكتوبر 2026. لمقارنة هذه المروحية بمنافساتها مثل Apache وKa-52، راجع ملف أفضل مروحية هجومية للجيوش العربية وملف شركة TUSAŞ التركية (الشركة الأم لـ TAI).

3) ULAQ والزوارق المسيّرة: أول اتفاقية من نوعها للسعودية في القطاع البحري المسيّر

الأكثر تحديداً من حيث النطاق: في 19 فبراير 2026 وقّعت شركة ULAQ Global Autonomous Systems التركية اتفاقية شراكة مع SAMI Autonomous Co.، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تغطي دورة حياة كاملة للزوارق المسيّرة (USV) — تصميماً وتطويراً وإنتاجاً ودمج أنظمة وصيانة — داخل المملكة، مع نقل خبرة فنية تمكّن من التجميع المحلي. طرحت ULAQ في هذا الإطار طرازها المسلّح بطول 11 متراً، وزورق “KAMA” الانتحاري بطول 6 أمتار، وزورق أمن الموانئ. وصفت تقارير الصناعة هذه الاتفاقية بأنها الأولى من نوعها للسعودية في قطاع الأنظمة البحرية المسيّرة بالكامل، لكن لم تُنشر قيمة مالية أو جدول زمني للتسليم. لمزيد عن الأنظمة البحرية المسيّرة الإقليمية راجع قسم الأنظمة البحرية على DefenceArabia.

الأرقام: ماذا يقول سيبري فعلاً عن حصة تركيا؟

الإعلانات الثلاثة أعلاه مهمة كمؤشر على اتساع نطاق الفئات التي تدخلها تركيا (من مسيّرة واحدة إلى مقاتلة + مروحية + زورق مسيّر + مركبات برية)، لكنها لا تعني بالضرورة تحوّلاً في حجم الاعتماد الفعلي، لأن معظمها لا يزال مذكرات تفاهم أو أطر تعاون دون تسليم فعلي يُحتسب ضمن مؤشر سيبري TIV (Trend Indicator Value — مقياس حجم نسبي للمنصات الرئيسية المسلَّمة فعلياً، وليس القيمة الدولارية للعقود الموقّعة أو المعلنة).

بحسب تقرير سيبري Trends in International Arms Transfers, 2025 (صدر مارس 2026، نافذة 2021-2025):

الأهم من ذلك: حين يُقلب الاتجاه — أي يُنظر إلى صادرات تركيا نفسها بدل واردات السعودية — لا تظهر السعودية أصلاً ضمن أكبر 3 وجهات لصادرات تركيا الدفاعية في نافذة 2021-2025؛ المرتبة الأولى لباكستان (16% من إجمالي صادرات تركيا)، تليها الإمارات (12%)، ثم أوكرانيا (8.4%). تركيا نفسها تحتل المرتبة 11 عالمياً بين الموردين بحصة 1.8% من صادرات السلاح العالمية (مقابل 0.9% فقط في نافذة 2016-2020 السابقة — أي تضاعفت الحصة وزيادة 122%)، وهو نمو حقيقي وسريع لكن من قاعدة صغيرة جداً.

ملاحظة منهجية: نوافذ سيبري الخمسية المتحركة قد تعطي نسباً مختلفة قليلاً للدولة نفسها بين تحديث وآخر — فحصة أمريكا من واردات السعودية سُجّلت 74% في نافذة 2020-2024 (آخر تحديث استُخدم في الملف الرئيسي لتسليح السعودية على هذا الموقع) مقابل 77% في نافذة 2021-2025 المستخدمة هنا (تحديث مارس 2026). هذا ليس تناقضاً في البيانات، بل أثر طبيعي لتحرك النافذة الزمنية خمس سنوات إلى الأمام؛ يجب دائماً قراءة أي نسبة سيبري مع ذكر نافذتها الزمنية تحديداً.

هل هذا استقلال فعلي عن أمريكا، أم تنويع محدود في فئات محددة؟

الإجابة الأكثر دقة، بناءً على ما سبق: تركيا تدخل كمورد متخصص صاعد في فئات تحديداً (مسيّرات، ومحاولات دخول المقاتلات والمروحيات والزوارق المسيّرة)، وليس كبديل شامل للولايات المتحدة. النمط اللافت هو أن كل اتفاق تركي جديد منذ 2023 يفتح فئة سلعية جديدة (مسيّرات → مركبات برية وأبراج → مقاتلات → مروحيات → زوارق مسيّرة) بدل تعميق فئة واحدة، وهو ما يوسّع “عرض” العلاقة الصناعية التركية-السعودية أفقياً أسرع بكثير مما يزيد “عمقها” الدولاري الفعلي حتى الآن. الفارق الجوهري بين هذا الملف وملف “لماذا تنوع الإمارات مصادر تسليحها” هو أن حالة الإمارات تُظهر عقوداً موقّعة وتسليمات مؤكدة في عدة فئات معاً، بينما الحالة السعودية-التركية لا تزال في 2026 أقرب إلى “محفظة نوايا” (مذكرات تفاهم وأطر تعاون) أكثر منها محفظة عقود منفَّذة — باستثناء AKINCI التي تبقى الاستثناء الموثّق الوحيد بتسليمات فعلية. لمقارنة أوسع راجع لماذا تنوع الإمارات مصادر تسليحها أكثر من أي دولة خليجية؟ وملف السعودية أم تركيا: مقارنة القدرات الدفاعية.

نمط مشابه — تركيا تدخل كمورد صاعد عبر مذكرات تفاهم وعقود صغيرة محددة الفئة بدل استبدال شامل للمورد التقليدي — ظهر أيضاً في مصر، حيث تحوّل التقارب من مذكرة Havelsan/الهيئة العربية للتصنيع إلى عقد بيع تجاري فعلي لمسيّرة “حمزة-1” وحزمة MKE بقيمة 350 مليون دولار خلال 2026. للتفاصيل الكاملة راجع حصة السلاح التركي في الجيش المصري: هل بدأ التقارب الدفاعي؟ على DefenceArabia.

ميثاق مكة: حلف أمني، وليس عقد سلاح

في 7 أغسطس 2026 وقّعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك تنص على أن أي اعتداء مسلّح على إحدى الدول الثلاث يُعامَل كاعتداء عليها جميعاً — إطار أقرب لمبدأ “الدفاع الجماعي” من نمط الناتو، يشمل آليات سياسية وعسكرية دورية بين وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان، ومناورات مشتركة، وتوسيع التعاون في الدفاع الجوي والمسيّرات. هذا الميثاق اتفاقية أمنية-سياسية وليس عقد شراء سلاح؛ هو يخلق إطاراً قد يسهّل لاحقاً صفقات تسليح أو تدريبات مشتركة، لكنه لا يمثّل بحد ذاته أي تسليم أو التزام شرائي يمكن قياسه بحصة TIV. لتغطية تفصيلية لهذا الملف الأمني ضمن السلسلة المخصصة له على الموقع، راجع تحالف مكة للدفاع يتحول إلى كيان دائم و«حلف مكة» يفعّل الردع الجماعي لأول مرة، حيث يُغطى الجانب الأمني والسياسي بعمق أكبر مما يسمح به نطاق هذا الملف المخصص لسلسلة التوريد فقط.

الجدول الزمني الكامل: من عقد إلى طموح

الجدول يقتصر على الاتفاقيات ذات الصلة بمنصات/قطاعات جديدة منذ AKINCI؛ لا يشمل تفاصيل تسليمات AKINCI وTB2 السابقة الموثّقة في الملفات المخصصة لها.

الأسئلة الشائعة

هل اشترت السعودية فعلياً مقاتلة KAAN التركية؟
لا، ليس حتى أكتوبر 2026. المحادثات بحسب تصريحات تنفيذي TAI في فبراير 2026 وصلت “المراحل الأخيرة من القرار”، لكن لم يُعلن أي عقد شراء أو تصنيع مشترك موقّع رسمياً. السيناريوهات المتداولة تتراوح بين 20 طائرة (شراء مباشر) و50+ طائرة (تصنيع مشترك بخط تجميع محلي)، مع تقارير غير مؤكدة تتحدث عن أرقام تصل إلى 100.

ما الفرق بين اتفاقية Gökbey واتفاقية ULAQ؟
كلتاهما من فبراير 2026 وكلتاهما مذكرة/إطار تعاون وليست عقد تسليم مكتمل التفاصيل. اتفاقية Gökbey (TAI مع وزارة الاستثمار وGAMI) تخص مروحية نقل خفيفة ولا تزال بانتظار تجميع طلبات الشراء من الجهات السعودية قبل تحديد نطاق الإنتاج. اتفاقية ULAQ (مع SAMI Autonomous) أكثر تحديداً في النطاق إذ تغطي دورة حياة كاملة (تصميم-إنتاج-صيانة) للزوارق المسيّرة، لكنها أيضاً بلا قيمة مالية أو جدول تسليم معلن.

هل “ميثاق مكة” اتفاقية لشراء السلاح التركي؟
لا. هو اتفاق دفاع جماعي متبادل بين السعودية وتركيا وباكستان، موقّع في أغسطس 2026، ينص على معاملة أي اعتداء على طرف كاعتداء على الجميع، مع آليات تنسيق عسكري وسياسي دوري. لا يتضمن بحد ذاته أي التزام شرائي أو تسليم سلاح؛ يُغطى بعمق أكبر ضمن سلسلة التغطية الأمنية المخصصة له على DefenceArabia.

كم تبلغ حصة تركيا الفعلية من واردات السعودية العسكرية بحسب سيبري؟
تقع ضمن حصة “موردين آخرين” مجمَّعة (مع كوريا الجنوبية والصين وبريطانيا) لا تتجاوز 8.9% من إجمالي واردات السعودية لنافذة 2021-2025، ولا يُنشر سيبري رقماً منفصلاً لتركيا ضمن أول 3 موردين للسعودية في هذه الفترة.

هل السعودية من أكبر 3 وجهات لصادرات السلاح التركية؟
لا. بحسب سيبري (2021-2025) فإن أكبر 3 وجهات لصادرات تركيا الدفاعية هي باكستان (16%) والإمارات (12%) وأوكرانيا (8.4%)؛ السعودية لا تظهر ضمن هذه القائمة، رغم كل الإعلانات الأخيرة.

هل تحل تركيا محل الولايات المتحدة كمورد رئيسي للسعودية؟
لا يوجد ما يدعم ذلك حالياً. الصفقات التركية المعلنة أو قيد التفاوض صغيرة نسبياً مقارنة بعشرات مليارات الدولارات في الحزم الأمريكية للمقاتلات والدفاع الصاروخي. الأدق وصفه هو دخول تركيا كمورد متخصص صاعد في فئات محددة (مسيّرات، ومحاولات دخول مقاتلات/مروحيات/زوارق مسيّرة)، وليس كبديل شامل.

المصادر

• SIPRI Fact Sheet — Trends in International Arms Transfers 2025 (مارس 2026) — جدول 1 (الموردون وحصص وجهاتهم) وجدول 2 (المستوردون وحصص مورديهم)، المصدر الأساسي لأرقام حصة تركيا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا.
• Breaking Defense — تصريحات تنفيذي Turkish Aerospace حول مراحل التفاوض على مشاركة السعودية في KAAN وسيناريوهات 20/50+ طائرة.
• Turkish Minute وAl-Monitor — تفاصيل مذكرة تفاهم تصنيع مروحية Gökbey محلياً في السعودية.
• Arab News وThe Defense Post — اتفاقية ULAQ Global وSAMI Autonomous للزوارق المسيّرة.
• Quwa — تحليل حجم صفقات معرض الدفاع العالمي 2026 وسياقها الصناعي (استُخلصت منه الوقائع والأرقام فقط، دون تبنّي تأطيره التحليلي حول “كتلة مركزية” ناشئة).
• RUSI — توقيع ميثاق مكة الدفاعي في أغسطس 2026 وسياقه.
• GCC Business News وArmy Technology — اتفاقيات نقل التقنية بين SAMI وNurol Makina وFNSS وASELSAN، يوليو 2025.
• Baykar — بيان الشركة الرسمي حول عقد AKINCI الأصلي 2023.