السعودية والسلاح الصيني: من DF-21 إلى مصنع Wing Loong-3

لطالما بدت العلاقة العسكرية بين السعودية والصين استثناءً هادئاً وسط خريطة تسليح سعودية تهيمن عليها واشنطن بلا منازع؛ إذ لا تظهر بكين ضمن أول ثلاثة موردين للمملكة في بيانات معهد سيبري (SIPRI) لمؤشر حجم التحويلات (TIV) لفترة 2021-2025، التي تصدّرتها الولايات المتحدة بنسبة 77%، تلتها إسبانيا بـ9.5%، ثم فرنسا بـ4.6%. لكن هذا الغياب الكمي يخفي علاقة نوعية استثنائية: الصين هي المورد الوحيد الذي باع الرياض صواريخ باليستية أرض-أرض (DF-3 ثم DF-21) في وقتٍ رفضت فيه واشنطن وحلفاؤها الغربيون هذه الفئة من السلاح كلياً، وهي اليوم الشريك الذي تراهن معه السعودية على أول خط تصنيع محلي لطائرة مسيّرة هجومية متقدمة (Wing Loong-3) في جدة. بين هذين الطرفين — الاستثناء الاستراتيجي في الثمانينيات والتصنيع المشترك المعلن عام 2026 — تروي هذه الوثيقة قصة اعتماد ضيق النطاق لكنه عالي الحساسية، لا يشبه الاعتماد الأمريكي الواسع في شيء.

ملاحظة منهجية: مؤشر TIV الذي تستخدمه سيبري لقياس حجم التحويلات ليس قيمة بيع بالدولار، بل أداة مقارنة لحجم/قدرات السلاح المنقول. لذلك لا تُقرأ نسب 77%/9.5%/4.6% أعلاه على أنها “حصص من فاتورة الشراء”، بل كمقياس نسبي لحجم المنصات الرئيسية المستوردة خلال فترة 2021-2025 تحديداً.

زمن التوريد الصيني للسعودية

المصدر: مجمّع من Newsweek وThe National Interest وCSIS Missile Threat وArms Control Association (للفقرة الصاروخية)، وAviation International News وDefence Security Asia وSeetao (لفقرة المسيّرات)، وتقرير سيبري 2026 (fs_2603_at_2025.pdf) للحصص النسبية.

الصواريخ الباليستية: من DF-3 إلى DF-21

الاستثناء الصيني في السعودية بدأ بصفقة صواريخ لم تكن واشنطن نفسها لتوافق عليها لو عُرضت عليها مباشرة. في أواخر الثمانينيات، ووسط قلق سعودي من الصواريخ الباليستية العراقية والإيرانية في حرب الخليج الأولى، لجأت الرياض إلى بكين للحصول على صاروخ DF-3 (CSS-2) ثنائي المرحلة بالوقود السائل ومدى يتجاوز 3000 كم، في وقتٍ كانت فيه الترسانة الصاروخية الباليستية بعيدة المدى شبه محرّمة على حلفاء واشنطن في المنطقة. جرى تسليم الدفعة الأولى من 1987، وبحسب تقديرات غربية متفاوتة تراوح عدد الصواريخ المسلّمة بين 36 و60 وحدة بقيمة قُدّرت بين 500 مليون ومليار ونصف المليار دولار. الدفعة الأولى عانت من ضعف الدقة، فاستبدلتها بكين بدفعة محسّنة في أبريل 1988.

لعقدين تقريباً ظلت هذه الصواريخ سرّاً غير مؤكد رسمياً، إلى أن اختارت الرياض عرضها علناً لأول مرة في 29 أبريل 2014 خلال عرض عسكري بقاعدة حفر الباطن، في رسالة ردع مباشرة لإيران في ذروة التوتر الإقليمي.

الخطوة الأهم جاءت عام 2007، حين اشترت السعودية جيلاً أحدث هو DF-21 (CSS-5)، صاروخ باليستي متوسط المدى (نحو 1700 كم) بدقة إصابة (CEP) تقارب 30 متراً مقارنة بضعف دقة DF-3A. وبحسب تقارير Newsweek وThe National Interest، حظيت الصفقة بموافقة أمريكية غير معلنة اشترطت السماح لفرق فنية من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتحقق من أن النسخة المصدَّرة للرياض مهيّأة لحمولة تقليدية فقط دون قدرة على حمل رأس نووي — وهو ترتيب لم يتكرر مع أي مورد آخر لأي دولة عربية.

منذ 2014 لم تُسجَّل تقارير موثوقة عن صفقة صاروخية باليستية سعودية-صينية جديدة، ما يجعل هذا الملف الصاروخي حالة تاريخية مغلقة أكثر منه اعتماداً متجدداً؛ لكنه يبقى تذكيراً بأن بكين هي المصدر الوحيد الذي منح الرياض هذه الفئة الحساسة من السلاح على الإطلاق.

الطائرات المسيّرة الصينية: من الشراء إلى الانتشار الميداني

الفصل الثاني من العلاقة أحدث وأوسع انتشاراً. في 19 أبريل 2014 وقّعت السعودية عقدها الأول لشراء طائرات Wing Loong (الجيل الأول) متوسطة الارتفاع طويلة التحمّل من شركة تشنغدو للصناعات الجوية (CAIG) التابعة لمجموعة AVIC، في وقتٍ كانت فيه القيود الأمريكية بموجب نظام مراقبة تقنية الصواريخ (MTCR) تحدّ من تصدير طائرات مسيّرة هجومية أمريكية مماثلة (مثل MQ-9 Reaper) لمعظم الحلفاء الخليجيين. هذا الفراغ التنظيمي الغربي هو ما فتح الباب أمام الصين لتصبح مورّداً مهماً — وليس تفوقاً تقنياً صينياً بالضرورة.

توسّع الحضور لاحقاً مع طلبيات من الجيل الثاني Wing Loong II المسلّح، بحسب تقارير غربية بدءاً من نحو عام 2017، دون أن تتوفر أرقام رسمية مؤكدة لحجم الصفقة. وبحلول عام 2021 أفادت تقارير متخصصة بأن الطائرات المسيّرة الصينية العاملة ضمن القوات السعودية (بما في ذلك في سياق التحالف بقيادة السعودية باليمن) تجاوزت 5000 ساعة طيران تراكمية، وهو مؤشر على انتشار تشغيلي فعلي وليس مجرد صفقات على الورق.

في فبراير 2024، وخلال معرض الدفاع العالمي (World Defense Show) بالرياض، أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية اقتناء الجيل الأحدث Wing Loong-10B، وهي نسخة استطلاع وضربة متطورة، ما يؤكد استمرارية الشراكة مع AVIC عبر أكثر من جيل من المنصات على مدى عقد كامل.

مصنع Wing Loong-3 في جدة: من الشراء إلى التصنيع المشترك

الخطوة الأكثر دلالة أُعلنت في 7 مارس 2026، حين تحدثت تقارير إعلامية متعددة — بينها الموقع الصيني المتخصص Seetao ومنصة Defence Security Asia — عن توقيع اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار بين CATIC (الذراع التجارية لمجموعة AVIC الصينية) والهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السعودية، لإقامة خط تجميع محلي لطائرة Wing Loong-3 الهجومية طويلة المدى (تحمّل طيران يصل إلى 40 ساعة ومدى نحو 10 آلاف كم) في مدينة جدة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تقارب 48 طائرة سنوياً. تشمل الحزمة المعلنة — بحسب هذه التقارير — نقل تقنية، وتدريب كوادر محلية، ودمج منظومات إلكترونيات الطيران، وبنية تحتية للصيانة داخل السعودية، أي انتقالاً من “شراء منصة جاهزة” إلى “شراكة صناعية”.

ملاحظة منهجية مهمة: حتى وقت كتابة هذا الملف، لم يتم العثور على تأكيد حكومي رسمي ومستقل من الرياض أو بكين لهذه الصفقة في مصادر أولية (بيان من وزارة الدفاع السعودية، أو من GAMI، أو من الخارجية الصينية)؛ الاعتماد حالياً على تغطية إعلامية متخصصة واسعة الانتشار لم تُنفَ رسمياً لكنها لم تُؤكَّد بمصدر حكومي مباشر أيضاً. لذلك تُصنَّف هذه الصفقة هنا كـ”مُعلنة إعلامياً” وليس “عقداً موقعاً ومؤكداً حكومياً” — وهو تمييز جوهري تلتزم به هذه السلسلة.

إذا تأكد المشروع وتقدّم إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، فسيكون أول خط تصنيع محلي سعودي لمنصة هجومية غير مأهولة متقدمة من هذا الحجم، متسقاً مع هدف رؤية 2030 برفع نسبة التوطين العسكري إلى 50% بحلول 2030 — إذ أعلنت GAMI أن نسبة التوطين بلغت 24.89% بنهاية 2024 مقارنة بـ4% فقط عام 2018 (للسياق الأوسع لجهود التوطين السعودية راجع ملف “ما هي SAMI؟” على DefenceArabia).

لماذا الصين تحديداً؟

الأسباب الفعلية وراء اختيار بكين في هاتين الفئتين تحديداً (الصواريخ الباليستية والمسيّرات الهجومية) تختلف جوهرياً عن أسباب التنويع المعتادة نحو تركيا أو كوريا الجنوبية في فئات أخرى:

• غياب البديل الغربي أصلاً: لم تكن الصواريخ الباليستية أرض-أرض متاحة من أي مورد غربي للرياض في الثمانينيات، ولا تزال كذلك حتى اليوم بحكم اتفاقيات الحد من انتشار الصواريخ.
• قيود تصدير المسيّرات المسلّحة الأمريكية: قبل تخفيف واشنطن قيودها على تصدير طائرات من فئة MQ-9 لبعض شركاء الخليج في السنوات الأخيرة، كانت الصين من الموردين القلائل المستعدين لبيع منصات هجومية غير مأهولة متقدمة دون قيود سياسية مشابهة.
• الاستعداد لنقل التقنية والتصنيع المشترك: عرض بكين المبكر للتصنيع المحلي (اتفاق Wing Loong-3 المزعوم) يتماشى مع أولوية GAMI لتوطين الصناعة، بينما غالباً ما تكون شروط نقل التقنية الأمريكية والأوروبية لمنصات مماثلة أكثر تقييداً.
• السرعة والتكلفة: تُقدَّم المنصات الصينية عموماً بجداول تسليم أسرع وتكلفة أقل نسبياً من نظيراتها الغربية، وإن كانت مصحوبة بفجوات في الموثوقية التشغيلية طويلة المدى لم تُختبر بعد على نطاق واسع في الخدمة السعودية.

في المقابل، لا تملك الصين أي حصة تُذكر في فئات التسليح السعودية الكبرى الأخرى — لا مقاتلات، ولا دفاع جوي متقدم، ولا سفناً حربية رئيسية — ما يجعل حضورها مركّزاً وانتقائياً بدل أن يكون بديلاً شاملاً للمنظومة الأمريكية-الأوروبية القائمة (للخريطة الكاملة لموردي السعودية راجع الملف الرئيسي “من أين تشتري السعودية أسلحتها؟”).

نوع الاعتماد: منصات لا صيانة ولا ذخيرة يومية

هذا التصنيف يوضح فرقاً جوهرياً غالباً ما يُغفَل: التصنيع المحلي المعلن لمنصة Wing Loong-3 لا يعني استقلالاً سعودياً عن الصين، بل نقل نقطة الاعتماد من “استيراد طائرة جاهزة” إلى “استيراد تقنية وصيانة وتحديثات برمجية” — وهو شكل أعمق وأطول أمداً من الارتباط، وإن بدا ظاهرياً وكأنه خطوة نحو الاستقلالية الصناعية.

ماذا يمكن أن يتغير مستقبلاً؟

ثلاثة مسارات تستحق المتابعة: أولاً، تأكيد أو نفي رسمي لصفقة مصنع Wing Loong-3 من الجانبين السعودي والصيني، وما إذا كانت ستتحول إلى عقد موقّع علناً بجدول زمني واضح. ثانياً، ما إذا كانت بكين ستُعرض على الرياض منصات أكثر تقدماً (مثل مسيّرات شبحية أو ذخائر موجهة دقيقة إضافية) في ظل تحسّن العلاقات الاقتصادية الثنائية الأوسع. ثالثاً، تأثير أي تقارب سعودي-أمريكي متجدد حول صفقات مسيّرات وصواريخ متقدمة (مثل طلبات MQ-9B أو منظومات دفاع جوي أحدث) على شهية الرياض لتوسيع التعاون الصناعي مع الصين تحديداً في فئة المسيّرات، حيث بات لدى واشنطن الآن بديل تنافسي لم يكن متاحاً وقت توقيع عقد Wing Loong الأول عام 2014.

الأسئلة الشائعة

هل السعودية تعتمد على الصين في تسليحها الرئيسي؟
لا. بيانات سيبري لفترة 2021-2025 لا تضع الصين ضمن أول ثلاثة موردين للمملكة (الولايات المتحدة 77%، إسبانيا 9.5%، فرنسا 4.6%)، والاعتماد الصيني محصور في فئتين محددتين هما الصواريخ الباليستية تاريخياً والطائرات المسيّرة حالياً.

هل صواريخ DF-21 السعودية قادرة على حمل رؤوس نووية؟
بحسب تقارير Newsweek وThe National Interest المستندة إلى مصادر استخباراتية أمريكية، فإن النسخة المصدَّرة للسعودية عام 2007 عُدِّلت لتقتصر على حمولة تقليدية فقط، بعد تحقق فرق فنية من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من ذلك كشرط لعدم اعتراض واشنطن على الصفقة.

هل تم تأكيد صفقة مصنع Wing Loong-3 في جدة رسمياً؟
لا، حتى وقت نشر هذا الملف. التقارير الإعلامية واسعة الانتشار حول اتفاقية 5 مليارات دولار بين CATIC/AVIC وGAMI (أُعلنت في 7 مارس 2026) لم تُرفَق بتأكيد رسمي منفصل من وزارتي الدفاع أو الخارجية في الرياض أو بكين في المصادر الأولية المتاحة.

هل يعني التصنيع المحلي لـ Wing Loong-3 استقلالاً سعودياً عن الصين؟
لا بالضرورة. خط التجميع المحلي يقلّل الاعتماد على استيراد الطائرة الجاهزة لكنه ينقل الاعتماد إلى مستوى أعمق يشمل نقل التقنية وقطع الغيار والتحديثات البرمجية طويلة الأمد من الجانب الصيني.

ما الفرق بين طائرات Wing Loong الصينية ومنافساتها التركية مثل AKINCI؟
كلا المنصتين دخلتا الخدمة السعودية، لكن بمسارات مختلفة: الصين قدّمت منصات جاهزة منذ 2014 وتطرح الآن تصنيعاً مشتركاً محتملاً، بينما جاءت صفقة AKINCI التركية لاحقاً ضمن شراكة صناعية أوسع مع SAMI (راجع ملف “Baykar في السعودية والخليج”). لا تتوفر بيانات علنية كافية للمقارنة الكمية الدقيقة بين حجم الأسطولين.

المصادر

• SIPRI — Trends in International Arms Transfers 2025 (fs_2603_at_2025.pdf، مارس 2026): حصص الموردين الثلاثة الأوائل للسعودية 2021-2025.
• Newsweek وThe National Interest — تفاصيل صفقة DF-21 لعام 2007 ودور CIA.
• CSIS Missile Threat وArms Control Association وIISS — تاريخ ومواصفات DF-3/DF-3A وDF-21.
• Aviation International News — تفاصيل عقد Wing Loong الأول لعام 2014.
• Defence Security Asia وSeetao — تفاصيل اتفاقية Wing Loong-10B (2024) ومصنع Wing Loong-3 المعلن (2026)، مع التنبيه إلى غياب التأكيد الحكومي الرسمي المستقل لهذه الأخيرة.
• Aviation Week Network / AGSI — نسبة التوطين العسكري السعودي (24.89% نهاية 2024) بحسب بيانات GAMI.

آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026.