رؤية 2030 والصناعات العسكرية السعودية: هدف توطين 50% ومسار النسبة من 4% إلى 27.3%
تستهدف رؤية السعودية 2030 توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول عام 2030، بعد أن كانت المشتريات المحلية لا تتجاوز نحو 2% عند إطلاق الرؤية بحسب صندوق الاستثمارات العامة. وتقود الملف الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) بوصفها الجهة المنظِّمة، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بوصفها الذراع الصناعية المملوكة للدولة. ووفق أرقام الهيئة، ارتفعت نسبة التوطين من 4% في 2018 إلى 27.30% بنهاية 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%.
الأرقام الرئيسية في سطور
| مستهدف 2030 | توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات |
|---|---|
| نسبة التوطين نهاية 2025 | 27.30% (المستهدف السنوي 24%) |
| نقطة البداية | 4% في 2018، ونحو 2% من المشتريات عند إطلاق SAMI عام 2017 |
| المنشآت المرخصة | 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024 |
| المساهمة في الناتج المحلي (2025) | 7.468 مليار ريال بحسب الهيئة |
| الجهة المنظمة | الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) |
| الشركة الوطنية | الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) |
مسار نسبة التوطين 2018–2025
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ملتقى الصناعات العسكرية في أكتوبر 2026 السلسلة الزمنية التالية لنسبة توطين الإنفاق العسكري:
| العام | نسبة التوطين |
|---|---|
| 2018 | 4% |
| 2019 | 6% |
| 2020 | 7% |
| 2021 | 9% |
| 2022 | 10% |
| 2023 | 15% |
| 2024 | 20% |
| 2025 | 27.30% |
| 2030 (مستهدف) | أكثر من 50% |
ملاحظة: أعلن محافظ الهيئة في نوفمبر 2024 نسبة 19.35% بوصفها قراءة مرحلية خلال العام، بينما بلغت النسبة السنوية لعام 2024 نحو 20% وفق أرقام 2026. ويعني بلوغ 50% في 2030 مضاعفة النسبة تقريباً خلال خمس سنوات. للتفاصيل: توطين الإنفاق العسكري السعودي يبلغ 27.3% في 2025.
الهيئة العامة للصناعات العسكرية: المنظِّم
أُنشئت الهيئة عام 2017 لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتمكينه وترخيصه. وتصف الهيئة عملها بأنه تكاملي مع القطاعين العام والخاص لتمكين المصنعين المحليين والدوليين وفتح أبواب التراخيص لهم. وبحسب ما أعلنه محافظها المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي في نوفمبر 2024:
- بلغت قيمة المشتريات العسكرية من الشركات المحلية 13 مليار ريال، تشمل مسيّرات مصنعة محلياً وشركات استدامة لأنظمة دفاعية وزوارق اعتراض سريعة.
- بلغت نسبة المحتوى المحلي لدى شركات القطاع 38%، بمساهمة تقدر بنحو 5 مليارات ريال في الناتج المحلي حينها.
- أُطلقت 11 سياسة وتنظيماً للإطار التشريعي للقطاع.
- تعمل الهيئة على توقيع أكثر من 53 برنامجاً للمشاركة الصناعية بقيمة تقارب 35 مليار ريال.
- من الحوافز: ضريبة قيمة مضافة صفرية على السلع العسكرية المصنعة محلياً، وحوافز مالية، وتجهيز مواقع صناعية.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI): الذراع الصناعية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس SAMI في 18 مايو 2017 بوصفها شركة مملوكة بالكامل للحكومة. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، آنذاك إن المملكة من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع، «لكن نحو 2% فقط من مشترياتنا العسكرية محلية». وحدد الصندوق للشركة الأهداف التالية:
| الهدف المعلن لعام 2030 | القيمة |
|---|---|
| الترتيب العالمي | ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم |
| المساهمة المباشرة في الناتج المحلي | نحو 14 مليار ريال |
| الاستثمار في البحث والتطوير | أكثر من 6 مليارات ريال |
| الوظائف | أكثر من 40 ألف وظيفة |
وبدأت الشركة بأربع وحدات أعمال: الأنظمة الجوية (صيانة وإصلاح الطائرات وتصنيع المسيّرات)، والأنظمة البرية (تصنيع وإصلاح المركبات العسكرية)، والأسلحة والصواريخ والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية (الرادارات والحساسات والاتصالات والحرب الإلكترونية)، على أن تؤسس مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية المصنعة. للمقارنة مع النموذج الإماراتي: EDGE أم SAMI: مقارنة شاملة.
أدوات التوطين: من الأوفست إلى الكوادر
- المشاركة الصناعية: إلزام الموردين الأجانب ببرامج تنقل جزءاً من العمل والتقنية إلى المملكة؛ اقرأ: ما هو الأوفست الدفاعي؟ وما هو نقل التكنولوجيا الدفاعية؟
- الكوادر البشرية: أُطلقت استراتيجية الموارد البشرية للقطاع عام 2022، ومن أبرز مبادراتها الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية التي تستهدف استيعاب 2,000 طالب سنوياً في التخصصات الفنية والهندسية.
- البحث والتطوير: تتعاون الهيئة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في برامج البحث والتطوير، وأفادت Janes في 2021 بأن المملكة تستهدف رفع الإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي إلى نحو 4% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
- المعارض: يمثل معرض الدفاع العالمي في الرياض منصة رئيسية للصفقات والشراكات؛ اقرأ: معرض الدفاع العالمي 2026 بالأرقام.
التحديات أمام هدف 50%
يتطلب الوصول إلى 50% رفع النسبة بنحو 23 نقطة مئوية خلال خمس سنوات، بعد أن احتاج الانتقال من 4% إلى 27% سبع سنوات. ويرتبط ذلك بحجم الإنفاق العسكري السعودي الكبير، الذي يجعل كل نقطة مئوية تعادل مبالغ ضخمة؛ اقرأ: الإنفاق العسكري السعودي 2025 وفق SIPRI. كما أن الأنظمة المعقدة مثل المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى تبقى الأصعب توطيناً، ما يجعل الصيانة والذخائر والمركبات والإلكترونيات المجالات الأسرع نمواً. وتشمل جهود التوطين جهات أخرى غير وزارة الدفاع، مثل وزارة الداخلية؛ اقرأ: الداخلية السعودية تنشئ مكتباً لتوطين صناعاتها العسكرية.
الأسئلة الشائعة
ما هدف رؤية 2030 في الصناعات العسكرية؟
توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول عام 2030.
كم بلغت نسبة توطين الإنفاق العسكري السعودي؟
27.30% بنهاية 2025 وفق الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مقابل 4% في 2018.
ما الفرق بين GAMI وSAMI؟
GAMI هيئة حكومية منظمة ومرخصة للقطاع، أما SAMI فشركة صناعية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تنتج وتصون الأنظمة الدفاعية.
متى تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية؟
أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيسها في 18 مايو 2017.
كم عدد المنشآت المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية السعودي؟
296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024 بحسب محافظ الهيئة.
ما وحدات أعمال SAMI عند تأسيسها؟
أربع وحدات: الأنظمة الجوية، والأنظمة البرية، والأسلحة والصواريخ والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية.
الصورة الرئيسية: عرض جوي خلال معرض الدفاع العالمي في المملكة العربية السعودية، 5 فبراير 2024. المصدر: Tech. Sgt. Megan Floyd / القوات الجوية الأمريكية عبر ويكيميديا كومنز – ملكية عامة.
المصادر
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية – توطين القطاع
- GAMI – Localization of Military Expenditure Reaches 19.35% (21 نوفمبر 2024)
- Saudi Gazette – Saudi military spending localization reaches 27.3% in 2025 (25 أكتوبر 2026)
- صندوق الاستثمارات العامة – إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية (18 مايو 2017)
- Janes – IDEX 2021: Saudi Arabia targeting higher R&D, industry investment to 2030