ما هي GAMI؟ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ودورها في التوطين

الهيئة العامة للصناعات العسكرية (General Authority for Military Industries — GAMI) هي الجهة الحكومية السعودية المسؤولة عن تنظيم وترخيص وتوطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وليست شركة مُصنِّعة بحد ذاتها. تأسست في أغسطس 2017 بقرار من مجلس الوزراء، وتتبع تنظيمياً رئاسة مجلس الوزراء، بينما يرأس مجلس إدارتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع. تتولى الهيئة ترخيص الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع، وإدارة برنامج المشاركة الصناعية (الأوفست)، وقيادة هدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030 — بلغت هذه النسبة 24.89% بنهاية عام 2024 بحسب آخر بيان رسمي صادر عن الهيئة نفسها.

1. الهيئة في سطور

2. تاريخ الهيئة

أُنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017 استجابةً لارتفاع الإنفاق العسكري السعودي دون أن يقابله تطور مماثل في القاعدة الصناعية المحلية، وضمن برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية 2030. عند التأسيس كانت نسبة توطين الإنفاق العسكري نحو 2% فقط؛ وبحلول عام 2020 ارتفعت إلى نحو 8%، بحسب تصريحات المحافظ أحمد العُهلي لصحيفة عرب نيوز.

في مارس 2019 عُيّن المهندس أحمد بن عبدالعزيز العُهلي محافظاً للهيئة، بعد أن كان رئيساً تنفيذياً لشركة سبكيم السعودية للصناعات البتروكيماوية بين 1999 و2019. وفي سبتمبر 2019 أطلقت الهيئة برنامج المشاركة الصناعية (Industrial Participation Program — IPP) خلَفاً لبرنامج الأوفست الاقتصادي القديم، بهدف ربط العقود الدفاعية الأجنبية الكبرى بالتزامات نقل تقنية واستثمار محلي.

شهد عام 2020 إطلاق برنامج توطين تقنية الراديو المعرّف بالبرمجيات (SDR)، وتدشين أول حوض عائم محلي الصنع، إضافة إلى مشروع مشترك بين شركة الزامل للخدمات البحرية والمجموعة الفرنسية CMN Group لتصنيع زوارق الاعتراض السريعة HSI32 محلياً. وبحلول النصف الأول من 2021 كان عدد الجهات المرخَّصة قد ارتفع 41% ليبلغ 99 جهة، 85% منها شركات محلية (55% شركات تشغيل، 24% مزوّدو خدمات عسكرية، والباقي موردو منتجات)، بحسب بيانات نقلتها عرب نيوز عن الهيئة.

في مارس 2022 نظّمت الهيئة أول نسخة من معرض World Defense Show في الرياض، بمشاركة 600 عارض من 42 دولة، وصفقات بقيمة 29.7 مليار ريال سعودي، واستقطب 65 ألف زائر من 85 دولة وأكثر من 80 وفداً عسكرياً رسمياً. تكرر المعرض كل سنتين، وعُقدت نسخته الثالثة في 8-12 فبراير 2026 في الرياض باستقطاب 137 ألف زائر و1,468 عارضاً من 89 دولة و513 وفداً رسمياً من 121 دولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبنهاية عام 2024، كانت الهيئة قد أصدرت إجمالاً تراكمياً بلغ 572 تصريح تأسيس وترخيصاً صناعياً منذ انطلاقتها (مقارنة بـ5 تراخيص فقط عند التأسيس)، شملت 311 منشأة نشطة في قطاع الصناعات العسكرية. وفي اجتماع القطاع السنوي للصناعات العسكرية بالرياض (أُعلنت نتائجه في نوفمبر 2025) أعلنت الهيئة ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% حتى نهاية 2024 — وهو آخر رقم رسمي منشور حتى تاريخ إعداد هذا الملف (سبتمبر 2026)، إذ لم تُعلن الهيئة بعد رقماً نهائياً لعام 2025 الكامل.

3. من يشرف عليها؟ الحوكمة والتبعية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهة حكومية، وليست شركة تملكها جهة استثمارية كما هو الحال مع SAMI (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) أو مجموعة EDGE الإماراتية؛ فلا يوجد لها “مالك” بالمعنى المؤسسي، بل هيكل حوكمة حكومي: ترتبط تنظيمياً برئاسة مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع، فيما يتولى الإدارة التنفيذية اليومية محافظ برتبة وزير هو المهندس أحمد العُهلي، مدعوماً بنائب للمحافظ هو محمد بن صالح العذل بحسب تصريحات رسمية نقلتها عرب نيوز. المهم تمييزه هنا — تفادياً للخلط الشائع — أن الهيئة تنظّم وترخّص الشركات العاملة في القطاع، لكنها لا تملك حصصاً في أي منها؛ فالجهة المالكة للاعب الوطني الأكبر SAMI هي صندوق الاستثمارات العامة PIF، وليست GAMI.

4. الجهات المرتبطة بمظلتها التنظيمية

ملاحظة: لا تُصدر GAMI سجلاً علنياً كاملاً بأسماء كل الشركات الـ311 المرخَّصة؛ الأسماء أعلاه هي الحالات الموثَّقة إعلامياً ورسمياً.

5. ماذا تفعل الهيئة؟ الأدوار والمهام الرئيسية

بخلاف الشركات التي يوثّقها هذا الملف عادة، لا “تُنتج” GAMI سلاحاً؛ بل تؤدي أربعة أدوار رئيسية:

• الترخيص والتنظيم: عبر بوابة الصناعات العسكرية الموحدة، بثلاث فئات تراخيص: الصناعات العسكرية، والخدمات العسكرية، والتوريدات العسكرية.
• استراتيجية التوطين: تحديد 11 قطاعاً مستهدفاً ذا أولوية استراتيجية، ووضع خرائط طريق بحثية عبر 7 مجالات بحثية و21 تقنية مستهدفة، وصولاً لهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
• برنامج المشاركة الصناعية (الأوفست): إلزام الموردين الدفاعيين الأجانب الفائزين بعقود سعودية كبرى بالتزامات استثمار محلي ونقل تقنية وتوظيف سعوديين، عبر برنامج IPP الذي حلّ محل برنامج الأوفست الاقتصادي القديم منذ 2019.
• تعزيز الصادرات والتمثيل الدولي: عبر تنظيم معرض World Defense Show كل عامين في الرياض، ودعم مشاركة الشركات السعودية في المعارض الدولية.

6. أبرز البرامج والمبادرات

7. مسار التوطين بالأرقام: الهدف مقابل المتحقق

تنويه دقة: تميّز DefenceArabia دائماً بين “هدف التوطين” (50% بحلول 2030) و”المتحقق فعلياً” (24.89% بنهاية 2024)؛ الخلط بينهما شائع في التغطية الإعلامية غير المتخصصة.

8. الجهات والشركات المرخَّصة: الحجم بالأرقام

ارتفع عدد الجهات المرخَّصة من الهيئة من 5 تراخيص فقط عند التأسيس في 2017 إلى 99 جهة مرخَّصة بحلول النصف الأول من 2021 (زيادة 41% عن العام السابق)، كانت 85% منها شركات محلية سعودية، موزَّعة بين شركات تشغيل (55%) ومزوّدي خدمات عسكرية (24%) وموردي منتجات (الباقي). وبنهاية 2024 بلغ إجمالي التصاريح والتراخيص الصناعية التراكمية 572 تصريحاً وترخيصاً، شملت 311 منشأة نشطة في القطاع. لا تنشر الهيئة تفصيلاً علنياً كاملاً بعدد الشركات المحلية مقابل الأجنبية أو المشاريع المشتركة ضمن رقم 311 هذا.

9. الشراكات الدولية

تُدار معظم شراكات GAMI الدولية عبر آلية الأوفست/المشاركة الصناعية، حيث تُلزَم الشركات الأجنبية الفائزة بعقود دفاعية سعودية كبرى بالاستثمار المحلي. من الحالات الموثَّقة:

• Lockheed Martin (الولايات المتحدة): التزامات توطين تشمل تصنيع بعض قطع منظومة الدفاع الصاروخي THAAD محلياً.
• BAE Systems (المملكة المتحدة): دشّن محافظ GAMI منشأة “BAE Systems Arabian Industries” في يوليو 2025.
• CMN Group (فرنسا): شراكة مع شركة الزامل للخدمات البحرية السعودية لتصنيع زوارق الاعتراض السريعة HSI32 محلياً منذ 2020.

وبشكل أوسع، تنطبق شروط المشاركة الصناعية (SAIP) على جميع الموردين الأجانب الكبار للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والحرس الوطني السعودي، بما يشمل مورّدي منظومات مثل باتريوت PAC-3 وغيرها من الأنظمة الأمريكية والأوروبية الكبرى، وإن كانت تفاصيل كل التزام أوفست فردي غير معلنة بالكامل للعموم.

10. الموظفون

لا تنشر GAMI رقماً رسمياً دقيقاً لعدد موظفيها بصفتها جهازاً تنظيمياً حكومياً (وليس مصنّعاً بقوة عاملة صناعية قابلة للمقارنة مع SAMI أو EDGE). تُصنَّف الهيئة كجهاز تنظيمي متوسط الحجم نسبياً إلى مهامها الاستراتيجية الواسعة، لكن دون بيانات علنية موثوقة يمكن الاستناد إليها.

11. الميزانية والتمويل

تتمتع الهيئة، بحسب الإطار القانوني المُنشِئ لها، باستقلال مالي وإداري وموازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة السعودية. لم تُعثر على رقم علني دقيق ومحدَّث لموازنة الهيئة التشغيلية السنوية بحد ذاتها (بخلاف الإنفاق العسكري السعودي الإجمالي البالغ نحو 75.8 مليار دولار في 2024 بحسب تصريحات المحافظ العُهلي، وهو رقم إنفاق دفاعي كلي وليس ميزانية GAMI التشغيلية).

12. المشاريع المستقبلية

• مواصلة رفع نسبة التوطين نحو هدف 50% بحلول 2030، عبر توسيع تراخيص المنشآت المحلية والمشاريع المشتركة.
• النسخة الرابعة من World Defense Show، المتوقعة عام 2028 وفق النمط الثنائي السنوي المتبع منذ 2022 (لا يوجد بعد إعلان رسمي بتاريخ مؤكد حتى إعداد هذا الملف).
• مواصلة إصلاحات برنامج المشاركة الصناعية (الأوفست) لتحسين الحوكمة والشفافية وحوافز الأداء للموردين الأجانب، بحسب تصريحات المحافظ العُهلي لمجلة Jane’s.

13. موقعها في المنظومة السعودية والعربية

تشغل GAMI موقعاً محورياً فريداً في سلسلة الصناعات الدفاعية السعودية: الدولة (رؤية 2030) ← الهيئة المنظِّمة (GAMI) ← اللاعب الوطني الأكبر المملوك لصندوق PIF (SAMI) ← الشركات التابعة والمشاريع المشتركة. هذا الفصل بين التنظيم (GAMI) والتشغيل (SAMI والشركات الأخرى) نموذج مختلف عن حالات عربية أخرى وثّقها هذا الملف سابقاً، مثل الهيئة العربية للتصنيع AOI في مصر التي تجمع بين التنظيم والتصنيع المباشر في جهة واحدة، أو المركز الأردني JODDB الذي يُصنّع مباشرة عبر شركاته التابعة. وبذلك تُعَدّ GAMI أقرب في بنيتها إلى نموذج “المنظّم المنفصل عن المُصنِّع” الذي يمثّله في السياق العربي أيضاً برزان القابضة القطرية من حيث كونها ذراعاً استثمارية وليست منظِّماً مباشراً — مع فارق أن برزان مملوكة لجهة سيادية وليست هيئة تنظيمية حكومية بحتة كـGAMI.

14. مقارنة بالجهة النظيرة التركية: SSB

الأقرب دولياً لدور GAMI التنظيمي هو رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (Savunma Sanayii Başkanlığı — SSB)، التي تؤدي وظيفة مشابهة: تنظيم القطاع، إدارة المشتريات الدفاعية الكبرى، وقيادة استراتيجية التوطين. الفارق الجوهري هو عمر المؤسستين ونتائج التوطين المتحققة حتى الآن.

الفارق الزمني بين المؤسستين (32 عاماً) يفسّر جزءاً كبيراً من فجوة نسبة التوطين؛ فتركيا بدأت مسارها التنظيمي في الثمانينيات بعد حظر توريد أسلحة أمريكي جزئي أعقب أزمة قبرص 1974، بينما بدأت السعودية مسارها المؤسسي المنظَّم عام 2017 فقط. المعيار الأدق للمقارنة هو سرعة التقدم لا الرقم المطلق: ارتفعت نسبة التوطين السعودية من 2% إلى 24.89% خلال نحو 7 سنوات، وهي وتيرة تفوق ما حققته تركيا في سنواتها المؤسسية الأولى المماثلة — دون أن يعني ذلك بالضرورة تفوقاً شاملاً في النضج الصناعي، الذي لا يزال يميل بوضوح لصالح القاعدة الصناعية التركية الأعمق والأقدم.

15. الأسئلة الشائعة

16. المصادر

• الموقع الرسمي لـGAMI — نبذة عن الهيئة
• الموقع الرسمي لـGAMI — إنجازات التوطين
• الموقع الرسمي لـGAMI — تصاريح التأسيس والتراخيص الصناعية
• GAMI: إعلان ارتفاع نسبة التوطين إلى 24.89%
• Arab News: السعودية تصل إلى 25% من توطين الإنفاق العسكري
• Arab News: نمو الصناعة العسكرية السعودية مدفوعاً بالشركات المحلية (2021)
• GAMI: محافظ الهيئة يدشّن BAE Systems Arabian Industries
• Jane’s: إصلاحات الأوفست السعودية بحسب محافظ GAMI
• واس: اليوم الرابع من معرض World Defense Show 2026
• Defence Turkey: تقييم SSB لعام 2024 وأهداف 2025
• Saudipedia: الهيئة العامة للصناعات العسكرية