مصر أم تركيا: مقارنة عسكرية شاملة

القوات البرية: تفوق عددي مصري في الدبابات مقابل تصنيع محلي تركي متسارع

تمتلك مصر عدداً أكبر من الدبابات (3,620 مقابل 2,284 لتركيا وفق Global Firepower)، لكن جوهر هذا الرقم يعود إلى برنامج تصنيع محلي بالترخيص: أنتجت مصر منذ الثمانينيات نحو 1,200 دبابة M1A1 أبرامز أمريكية بموجب اتفاقية تصنيع مشترك في مصنع 200 الحربي، إلى جانب أعداد كبيرة من طراز M60 الأقدم ونسخ مطوّرة محلياً من دبابات T-54/55 السوفيتية تحت اسم “رمسيس الثاني”. وفي المدفعية، وقّعت مصر عام 2022 صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار مع كوريا الجنوبية لتصنيع مدفع K9 Thunder ذاتي الحركة محلياً بنسبة توطين مستهدفة 67%، واستلمت الدفعة الأولى المصنّعة محلياً في ديسمبر 2025 في المصنع نفسه الذي كان ينتج دبابات أبرامز سابقاً.

في المقابل، لا يزال العمود الفقري للقوات البرية التركية مكوّناً من دبابات ليوبارد 2A4 الألمانية (نحو 300) وM60T Sabra المطوّرة إسرائيلياً-تركياً وM60A3 الأقدم، إلى جانب دخول دبابة ألتاي (ALTAY) المحلية الصنع إلى الخدمة الفعلية أخيراً بعد سنوات من التأخير، إذ سلّمت الدفعة الأولى في أكتوبر 2025 بواقع 3 وحدات فقط، على أن يرتفع الرقم إلى 11 وحدة في 2026 و41 في 2027 وصولاً إلى إنتاج 250 دبابة إجمالاً بحلول نهاية العقد (مقارنة تقنية بين ألتاي وميركافا Mk.4 الإسرائيلية). أما في مجال المدرعات متوسطة الوزن، فتتفوق تركيا بفارق كبير (98,193 مركبة مقابل 54,694 لمصر)، بفضل صناعة محلية ضخمة لناقلات الجند والمركبات المدرعة المتخصصة (أوتوكار، FNSS، BMC) التي تُصدَّر أيضاً لعشرات الدول.

القوة البحرية: حاملتا مروحيات مصريتان مقابل حاملة مسيّرات تركية

تشغّل البحرية المصرية أسطولاً مختلطاً يجمع بين حاملتي مروحيات فرنسيتي الصنع من طراز Mistral (“جمال عبد الناصر” و”أنور السادات”)، بُنيتا أصلاً لصالح روسيا قبل أن يُحوَّل تسليمهما إلى مصر في 2016 وتُجهَّزا بمروحيات كاموف Ka-52K الهجومية، إضافة إلى فرقاطة Tahya Misr الفرنسية من طراز FREMM وفرقاطات ألمانية من طراز MEKO A200 (فئة “طابا”)، وغواصات ألمانية من طراز Type 209. هذا التنوع يمنح مصر قدرة برمائية وإسقاط قوة محدود لكنه حقيقي في البحر الأحمر والمتوسط.

أما البحرية التركية فتتفوق عددياً (192 وحدة مقابل 149 لمصر) وتراهن على مفهوم مختلف تماماً: تحويل حاملة الهليكوبتر TCG Anadolu — التي صُممت أصلاً لتشغيل مقاتلات F-35B قبل إبعاد تركيا عن البرنامج — إلى أول “حاملة مسيّرات” في العالم تُشغِّل طائرات بيرقدار TB3 وKızılelma المقاتلة المسيّرة. كما تشغّل تركيا فرقاطات وكورفيتات محلية الصنع ضمن برنامج MILGEM (فئتا “عطا” و”إسطنبول”)، وغواصات من طراز Type 209 الألمانية إلى جانب غواصات Reis الجديدة (طراز Type 214 بنظام دفع مستقل عن الهواء AIP)، والتي دخلت أولاها “بيري ريس” الخدمة عام 2023. هذا الفارق النوعي يمنح تركيا قدرة ردع بحري أوسع في شرق المتوسط، وهي المسرح الذي شهد أخطر مواجهة غير مباشرة بين البلدين خلال العقد الأخير.

الصناعة الدفاعية: استقلالية تصديرية تركية مقابل تصنيع مصري بالترخيص

يمثل الفارق الصناعي أعمق نقاط الاختلاف بين البلدين. رفعت هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) نسبة التوطين المحلي إلى نحو 80% في 2025 مقارنة بنحو 20% فقط عام 2002، وتشرف اليوم على أكثر من 3,500 شركة ونحو 1,100 مشروع نشط بميزانية بحث وتطوير تقارب 3 مليارات دولار. وبلغت صادرات الصناعة الدفاعية التركية رقماً قياسياً بلغ 7.15 مليار دولار في 2024 بنمو 29%، متجاوزة 8 مليارات دولار في 2025، بقيادة شركة بايكار (Baykar) التي حققت وحدها 1.8 مليار دولار من الصادرات (تمثل 90% من إيراداتها)، وشركة أسيلسان (ASELSAN) التي تجاوزت عقود تصديرها مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل، يعتمد النموذج المصري بشكل شبه كامل على التصنيع المحلي بالترخيص لتلبية الاحتياج الداخلي لا للتصدير: دبابات أبرامز ومدافع K9 Thunder وذخائر متنوعة تُنتَج داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بموجب اتفاقيات نقل تقنية مع شركاء أمريكيين وكوريين جنوبيين، دون وجود صناعة تصديرية مستقلة ذات وزن يُذكر عالمياً. يعود هذا التوجه المصري جزئياً إلى إرث اتفاقية كامب ديفيد 1979 التي ربطت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بشروط سياسية متكررة، ما دفع القاهرة إلى استراتيجية تنويع مصادر التسليح (فرنسا، روسيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، وأخيراً تركيا) كتحوّط استراتيجي بدلاً من بناء قاعدة صناعية تصديرية مستقلة على الطريقة التركية.

من العداء إلى الشراكة: العلاقات الدفاعية بين القاهرة وأنقرة

شهدت العلاقات العسكرية بين البلدين تحوّلاً حاداً خلال العقد الأخير. فبعد إطاحة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013 وانتقاد أنقرة العلني لذلك، دخل البلدان مرحلة قطيعة دبلوماسية كاملة استمرت سنوات، ووقفا على طرفي نقيض في الحرب الأهلية الليبية: دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بتدخل عسكري مباشر ومسيّرات بيرقدار TB2 التي غيّرت موازين المعركة ضد قوات خليفة حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا. في يونيو 2020 بلغ التوتر ذروته حين أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينتي سرت والجفرة “خطاً أحمر”، فردّت حكومة الوفاق باعتبار ذلك “إعلان حرب”، قبل أن يُنزع فتيل الأزمة بوقف إطلاق نار في أكتوبر من العام نفسه.

بدأ مسار التقارب تدريجياً منذ 2021، ليتوّج بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير 2024 — الأولى له منذ 12 عاماً — حيث وقّع مع السيسي اتفاقاً إطارياً للتعاون الدفاعي، كشف وزير الدفاع التركي لاحقاً عن صفقات نُفِّذت في إطاره بقيمة 350 مليون دولار. وتسارعت الخطوات العملية خلال 2025: أول مناورة بحرية مشتركة بين البلدين منذ 13 عاماً في شرق المتوسط في سبتمبر 2025، وكشف معرض EDEX للدفاع في القاهرة في العام نفسه عن مشروعي تصنيع مشترك بين شركة Havelsan التركية وجهات مصرية هما المركبة غير المأهولة “عقرب” ومسيّرة “حمزة-1″، إلى جانب لقاءات دورية للجنة التعاون العسكري المصرية التركية بلغت جولتها الخامسة بزيارة رئيس أركان الجيش التركي الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو للقاهرة.