الجيش السعودي 2026: القوة الجوية والبرية والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي

آخر تحديث: 3 نوفمبر 2026

للمقارنة المباشرة مع أقرب منافس خليجي، راجع السعودية أم الإمارات: مقارنة شاملة للقدرات العسكرية الخليجية.

الإجابة السريعة: أين تقف القوة العسكرية السعودية؟

يملك الجيش السعودي أكبر ميزانية دفاعية في الشرق الأوسط، وأحد أكبر أساطيل طائرات F-15 في العالم خارج الولايات المتحدة، إلى جانب أسطول يوروفايتر تايفون وتورنادو موروث من برنامج السواري البريطاني. القوات البرية تعتمد على دبابات أبرامز ومدرعات برادلي أمريكية مع برنامج توسّع بـ300 دبابة إضافية. الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر تعدداً للطبقات بين الجيوش العربية، إذ يجمع بين باتريوت PAC-3 وثاد (THAAD) في منظومة مضادة للصواريخ الباليستية الحوثية والإيرانية. البحرية الملكية تشهد تحديثاً تدريجياً عبر كورفيتات الجبيل الإسبانية الصنع، لكنها لا تملك غواصات. السعودية لا تزال مستورداً صافياً للسلاح بشكل شبه كامل، بينما تسعى عبر شركة سامي (SAMI) وهيئة جامي (GAMI) إلى توطين نصف إنفاقها العسكري بحلول 2030، مستفيدة من تنويع متزايد للموردين يشمل تركيا والصين إلى جانب الشريك التقليدي الأمريكي.

معلومات عامة: الميزانية والقوى البشرية

أعلنت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإنفاق العسكري في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 26% على أساس سنوي إلى نحو 64.7 مليار ريال، مقارنة بـ51.4 مليار ريال في الربع الأول من 2025. هذا رقم فعلي مُعلن رسمياً عن فترة محددة فقط، وليس الميزانية السنوية الكاملة لعام 2026. أما ميزانية الدولة الإجمالية لعام 2026 فتقدَّر بنحو 1.3 تريليون ريال بعجز متوقع يبلغ 165.4 مليار ريال (نحو 44.1 مليار دولار)، بحسب بيان وزارة المالية.

تقديرات حصة الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي تختلف بحسب المصدر والسنة المرجعية: مسؤول في هيئة الصناعات العسكرية (جامي) ذكر أن الإنفاق العسكري لعام 2025 مثّل نحو 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.19% من الناتج المحلي الإجمالي. مؤسسات أبحاث سوق دولية (مثل GlobalData) تقدّر الإنفاق الدفاعي السعودي لعام 2026 بنحو 64 مليار دولار، على أن يرتفع إلى 86.3 مليار دولار بحلول 2031، بينما تذكر تقارير أخرى رقم 72.5 مليار دولار لعام 2025. هذه أرقام بالدولار من جهات بحثية خاصة ولا ينبغي الخلط بينها وبين الأرقام الرسمية بالريال، ولا بينها وبين قيمة TIV الخاصة بمعهد ستوكهولم (SIPRI) التي تقيس حجم عمليات نقل السلاح وليس القيمة الدولارية الفعلية للصفقات.

تتكون القوات المسلحة السعودية رسمياً من القوات البرية الملكية، القوات الجوية الملكية، القوات البحرية الملكية، قوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، وتُقدَّر مجتمعة بنحو 257 ألف فرد نشط، وفق تقديرات غير رسمية متداولة في عدد من قواعد البيانات العسكرية. إلى جانبها، يشكّل الحرس الوطني السعودي (SANG) قوة منفصلة تتبع الملك مباشرة عبر الأمير خالد بن بندر، وتتراوح تقديراتها المنشورة بين 100 ألف ومقاربة 153 ألف فرد نظامي، مع إضافة قوات قبلية غير نظامية قُدّرت في مصادر أقدم بنحو 25-28 ألف فرد. لا تتوافر أرقام رسمية حديثة وموثوقة تجمع القوتين في رقم واحد دقيق، كما أن بيانات القوى الاحتياطية ضعيفة وغير موثوقة بما يكفي لذكر رقم محدد، لذا يُفضَّل التعامل مع إجمالي القوة البشرية السعودية (نظامية + حرس وطني) كمدى تقديري يتراوح بين 350 و400 ألف فرد فأكثر، لا كرقم واحد جازم.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن العام والشرطة وحرس الحدود يتبعون وزارة الداخلية ولا يُحسبون عادة ضمن القوات المسلحة في هذه التصنيفات، وإن كانت لهم أدوار أمنية وحدودية مهمة منفصلة عن المهمة العسكرية التقليدية.

القوات البرية الملكية السعودية

تُعد الدبابة الرئيسية للقوات البرية السعودية هي M1A2 أبرامز الأمريكية. تختلف التقديرات المنشورة حول العدد العامل حالياً اختلافاً واسعاً بين نحو 600 دبابة في بعض المصادر وما يقارب 945 دبابة في مصادر أخرى تعتمد على قواعد بيانات عسكرية خاصة غير رسمية؛ لذا يجب التعامل مع هذا التفاوت كمدى تقديري غير مؤكد (ESTIMATED) لا كرقم ثابت. وفي إطار اتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية الموقعة مع واشنطن في نوفمبر 2025، أكدت السعودية طلب 300 دبابة أبرامز جديدة إضافية، وهذه كمية “متعاقد عليها” (ORDERED) لم تُسلَّم بالكامل بعد حتى تاريخ هذا التقرير.

تعتمد المدرعة القتالية الرئيسية للمشاة على مركبة M2A2 برادلي، بعدد تشغيلي مقدَّر بنحو 380 مركبة وفق قواعد بيانات غير رسمية؛ وتثير هذه المنظومة تحديداً تساؤلات حول العبء اللوجستي طويل الأمد لصيانتها على القوات البرية السعودية. ووافقت واشنطن في يوليو 2025 على طلب بيع محتمل بقيمة تقديرية 300 مليون دولار لقطع غيار وخدمات دعم لأبرامز وبرادلي والهمفي، وهو ما يخص استمرار الصيانة لا زيادة الأعداد.

في المدفعية، تشغّل القوات البرية مدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز M109 (بنسخه A1/A2/A5)، إلى جانب عدد من مدافع PLZ-45 الصينية الصنع المقدَّر بنحو 54 وحدة. تتضارب الأرقام المنشورة لعدد M109 تضارباً كبيراً بين مصادر غير رسمية (من 110 إلى أكثر من 600 وحدة)، ما يجعل من غير الممكن تحديد رقم موثوق حالياً؛ لذا لا تتوافر أرقام رسمية حديثة موثوقة حول العدد العامل بدقة. كما تشغّل القوات البرية منظومات راجمات صواريخ متعددة من طراز ASTROS II البرازيلية.

طيران القوات البرية (RSLF Aviation) يشغّل مروحيات أباتشي AH-64 (بنسختيها A وE)، وبلاك هوك UH-60، وشينوك CH-47F. تتفاوت تقديرات عدد طائرات أباتشي بشكل كبير بين المصادر غير الرسمية (من نحو 47 إلى أكثر من 90 طائرة بين برنامجَي القوات البرية والحرس الوطني)، وهذا تفاوت يعكس غياب إعلان رسمي موحّد للعدد الكلي أكثر من كونه رقماً محدداً. شاركت القوات البرية السعودية في نوفمبر 2025 للمرة الأولى في تدريب بمركز التدريب الوطني الأمريكي في فورت إيروين بكاليفورنيا، في خطوة وصفتها القيادة الأمريكية المركزية بأنها سابقة في التكامل التشغيلي.

القوات الجوية الملكية السعودية

تملك السعودية أحد أكبر أساطيل طائرات F-15 في العالم خارج القوات الجوية الأمريكية، وتُقدَّر وفق تحليلات مستندة إلى بيانات Cirium/FlightGlobal بنحو 232 طائرة من عائلة F-15 (منها 211 طائرة مقاتلة من طرازي F-15S/SA إلى جانب 21 طائرة تدريب ثنائية المقعد من طراز F-15D). من هذا العدد، جرى تحديث 68 طائرة من طراز F-15S القديم إلى معيار F-15SA (وتحمل تسمية F-15SR بعد التحديث)، بينما اشترت السعودية 84 طائرة جديدة مبنية أصلاً بمعيار F-15SA. هذه أرقام “مُسلَّمة” (DELIVERED) نسبياً موثوقة قياساً بمصادر الطيران المتخصصة، لكنها ليست إعلاناً رسمياً سعودياً مباشراً.

يضاف إلى الأسطول 72 طائرة يوروفايتر تايفون ونحو 79-81 طائرة تورنادو (IDS) الأقدم عمراً والآخذة في التقاعد التدريجي، وفق تقارير صناعية (Janes) تعود لعام 2024؛ وتتفاوت تقديرات عدد التورنادو بين المصادر بحسب تاريخ التقرير بسبب وتيرة التقاعد. الأسطول الكلي للقوات الجوية السعودية (مقاتلات وتدريب ونقل وتزود بالوقود) قُدِّر في دليل World Air Forces الصادر عن FlightGlobal بنحو 706 طائرة، منها 364 طائرة قتالية، وهو ما يضعها – بحسب هذا التصنيف فقط – في المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد الطائرات القتالية؛ هذا رقم من مصدر طيران متخصص وليس إعلاناً حكومياً سعودياً.

في سبتمبر 2026، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع 48 طائرة F-35 للسعودية بقيمة تقديرية 24.3 مليار دولار، شملت أيضاً 49 محرك F135، وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) الكونغرس بذلك في اليوم نفسه. هذه الموافقة خطوة أولية تبدأ فترة مراجعة في الكونغرس، وليست عقداً نهائياً موقعاً، ولم تُحدَّد فيها الأسلحة المرافقة للطائرات بعد، وسط مخاوف أمريكية وإسرائيلية من تأثيرها على التفوق الجوي الإسرائيلي ومن احتمال تسرّب تقنيات حساسة. يجب التعامل مع هذه الصفقة كـ”طلب تمت الموافقة عليه مبدئياً” (ORDERED/pending) لا كأعداد “مُسلَّمة” أو حتى “متعاقد عليها نهائياً” حتى صدور تأكيد لاحق بتوقيع العقد.

على صعيد مقاتلات الجيل السادس، تجري مباحثات منذ 2023 حول انضمام السعودية إلى برنامج GCAP (المقاتلة البريطانية-الإيطالية-اليابانية)، أعربت فيها إيطاليا وبريطانيا عن انفتاح مبدئي، بينما أبدت اليابان تحفظات تتعلق بقيود التصدير وتأثير الانضمام على الجدول الزمني للبرنامج المستهدف دخوله الخدمة بحلول 2035. لا يوجد حتى تاريخ هذا التقرير اتفاق انضمام موقَّع، وما يُنشر حول الموضوع لا يتجاوز مرحلة “مباحثات غير محسومة” (UNKNOWN/قيد التفاوض).

الدفاع الجوي السعودي: الطبقات بحسب المدى

يُعد الدفاع الجوي السعودي الأكثر تعدداً للطبقات بين الجيوش العربية، وقد خضع لاختبار قتالي متكرر خلال سنوات الصراع مع الحوثيين في اليمن.

• بعيد المدى (مضاد للصواريخ الباليستية): تشغّل السعودية 108 منظومة إطلاق من طراز باتريوت PAC-3 (M902)، وفق تقدير معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية (IISS) في نشرة Military Balance 2025، موزعة – حسب تقدير منسوب لنفس المعهد – على ستة كتائب تشغيلية تقريباً؛ هذا من أكبر أساطيل باتريوت تشغيلاً في العالم. في يناير 2026 وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة بقيمة 9 مليارات دولار لتوريد 730 صاروخ PAC-3 MSE، وهي صفقة “متعاقد عليها قيد التسليم” لم تكتمل بعد.
• بعيد المدى (ثاد / THAAD): بموجب عقد 2017 الذي شمل سبع بطاريات ثاد و44 منصة إطلاق و360 صاروخ THAAD-ER، أصبحت البطارية الأولى عملياتية في يوليو 2025، وأكملت البطارية الرابعة تدريبها التخصصي في قاعدة فورت بليس الأمريكية في يناير 2026. ووفق وثيقة لسلاح المهندسين الأمريكي، يُتوقع اكتمال أول أربعة مواقع بنهاية 2026، واكتمال السبع مواقع كاملة بحلول أبريل 2028. هذا يعني أن المنظومة “مُسلَّمة جزئياً وقيد الإكمال” (DELIVERED/partial + ORDERED للباقي)، وليست شبكة دفاعية مكتملة الآن.
• متوسط المدى: تشغّل القوات الجوية والدفاع الجوي منظومات فرنسية الصنع من طراز كروتال/شاهين (Crotale/Shahine) اقتُنيت تاريخياً ضمن برامج السواري؛ حالتها التشغيلية الحالية ومستوى تحديثها غير موثقين حديثاً بوضوح في المصادر المتاحة.
• قصير المدى ودفاع نقطي ومانباد: لا تتوافر أرقام رسمية حديثة موثوقة حول أعداد منظومات الدفاع النقطي القصيرة المدى أو منظومات مانباد العاملة حالياً، وما يُنشر عنها في مصادر غير رسمية غير كافٍ للاستشهاد به كأعداد دقيقة.

لمقارنة أوسع بين منظومات الدفاع الجوي في المنطقة، راجع تحليلنا بعنوان أقوى منظومات الدفاع الجوي العربية 2026.

القوات البحرية الملكية السعودية

تنقسم القوات البحرية الملكية جغرافياً إلى الأسطول الغربي (البحر الأحمر، ومقره جدة، ويعتمد على معدات فرنسية الصنع من برنامج السواري الأول) والأسطول الشرقي (الخليج العربي). يشكّل برنامج “سواري” الفرنسي أساس أسطول الفرقاطات: فرقاطات المدينة (Al Madinah، أربع وحدات) ضمن سواري الأول، وفرقاطات الرياض (Al Riyadh، ثلاث وحدات، نسخة معدّلة من مصمم لافاييت الفرنسي) ضمن سواري الثاني.

أحدث إضافة للأسطول هي كورفيتات الجبيل (Al Jubail) المبنية بتصميم Avante 2200 الإسباني لدى شركة نافانتيا (Navantia)، ضمن مشروع “سروات”، حيث سُلِّمت أولى الوحدات الخمس المطلوبة أصلاً، ثم وقّعت الرياض في ديسمبر 2024 عقداً إضافياً لثلاث كورفيتات أخرى، على أن يكتمل البرنامج بحلول 2028، ليصبح إجمالي الطلبيات ثمانية وحدات. تُصمَّم هذه الكورفيتات لحمل مروحية بحرية من طراز MH-60R لمهام مكافحة الغواصات والهجوم السطحي. إلى جانبها، طلبت السعودية في 2019 أربع سفن قتال سطحي متعددة المهام (MMSC) مبنية على تصميم Freedom الأمريكي من لوكهيد مارتن؛ هذه الطلبية لا تزال في طور التنفيذ ولم تتأكد مواعيد تسليمها الكاملة بوضوح في المصادر المتاحة حتى تاريخ هذا التقرير.

تتباين الأرقام الإجمالية المنشورة لحجم الأسطول السعودي تبايناً واسعاً بين المصادر غير الرسمية (ما بين 7 و11 فرقاطة، وحوالي 9 كورفيتات، إلى جانب زوارق صاروخية من طراز الصدّيق “As-Sadiq” وزوارق دورية من طراز بدر “Badr”)، ولذلك لا يمكن اعتماد رقم إجمالي واحد موثوق لحجم الأسطول دون تدقيق أعمق. لا تشغّل القوات البحرية الملكية السعودية أي غواصات حالياً، وهذا ثغرة واضحة في القدرة تحت سطح البحر مقارنة بجيران إقليميين.

الأنظمة غير المأهولة

اعتمدت السعودية تاريخياً على مسيّرات صينية (مثل Wing Loong II وCH-4) بأعداد محدودة ومصادر بيانات قديمة وضعيفة لا تسمح بتحديد حجم الأسطول العامل حالياً بدقة. التحول الأبرز في هذا الملف هو التوجه نحو تركيا: وقّعت السعودية في يوليو 2023 عقداً وتوقيت تعاون مع شركة بيكار (Baykar) التركية لتوريد مسيّرة “أكينجي” (Bayraktar AKINCI) القتالية الثقيلة، وأعلنت SAMI لاحقاً عن خطط لتصنيع “أكينجي” محلياً بدءاً من 2026، ضمن اتفاقيات توطين أوسع شملت أيضاً شركة ASELSAN التركية لتوطين تقنيات مستشعرات وأبراج قتالية عبر “سامي لاند” والشركة الوطنية للنظم الميكانيكية (NCMS)، وROKETSAN لتوطين تصنيع الذخائر. كما وقّعت جامي (GAMI) مع سامي عقداً لتطوير وتصنيع مسيّرة محلية باسم “سكاي جارد” (SkyGuard). لمتابعة تفاصيل أوسع حول صناعة المسيّرات التركية وتصديرها الإقليمي، يمكن الرجوع إلى تغطية إنفانتر ميديا المتخصصة في هذا الملف.

في نوفمبر 2025، أفادت شركة جنرال أتوميكس الأمريكية بإجراء مباحثات مع السعودية لشراء ما يصل إلى 130 مسيّرة MQ-9B وحتى 200 مسيّرة Gambit؛ هذه مباحثات غير مؤكدة التوقيع حتى تاريخ هذا التقرير ويجب التعامل معها كـ”قيد التفاوض” لا كصفقة مُبرمة.

القدرة الصاروخية

تمتلك السعودية منذ الثمانينيات قوة صواريخ باليستية متوسطة المدى عبر “قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية”، تأسست حول صواريخ DF-3 الصينية الصنع (الأكبر بين الشرق والغرب) التي اشترتها الرياض سرّاً عام 1987-1988 قبل أن يُعلَن عن وجودها لاحقاً. ما يتعلق بشراء صواريخ DF-21 الصينية المتقدمة عام 2007 يبقى تقديراً غير مؤكد بشكل قاطع في المصادر المتخصصة، وبعضها يصفه كـ”احتمال” لا كصفقة مؤكدة. وأفادت تقارير صحفية في أكتوبر 2026 عن برنامج تحديث للقوة الصاروخية يعتمد على دعم تقني صيني، يقدّر خبراء أن يصبح عملياتياً بنهاية 2026 “بحسب تقديرات غير مؤكدة”، بينما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في سبتمبر 2026 تقريراً – لم يتأكد بشكل مستقل حتى الآن – يشير إلى احتمال استخدام سعودي لصاروخ صيني من طراز DF-15 في القتال استناداً إلى تحليل حطام، وسط ظروف نزاع إقليمي متصاعد مع إيران يستدعي حذراً إضافياً في التعامل مع أي ادعاء من هذا النوع دون تأكيد مستقل.

على صعيد الذخائر الموجَّهة المدمجة في المنصات الجوية والبرية، تشغّل القوات الجوية صواريخ كروز “ستورم شادو” الأوروبية وصواريخ “هاربون” الأمريكية المضادة للسفن عبر منصاتها المختلفة، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع من عائلتي TOW وSpike في القوات البرية، دون أرقام رسمية حديثة لحجم المخزون.

الصناعة الدفاعية المحلية

تقود عملية التوطين هيئتان رئيسيتان: هيئة الصناعات العسكرية (GAMI) كجهة تنظيمية ومُرخِّصة، وشركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) كذراع تصنيعية، تأسست 2017 وتستهدف دخول قائمة أكبر 25 شركة دفاعية عالمياً بحلول 2030. الهدف الرسمي المعلن هو توطين 50% من الإنفاق العسكري السعودي بحلول نهاية العقد.

تتضارب الأرقام المنشورة حول نسبة التوطين الفعلية حتى الآن: ذكرت جامي ارتفاع النسبة من 4% عام 2018 إلى 19.35% في نهاية 2024، بينما أورد تقرير آخر لصحيفة عرب نيوز رقم 24.89% لنهاية العام نفسه، في حين قدّر الرئيس التنفيذي لسامي النسبة الحالية بنحو 15% في تصريح لمجلة Breaking Defense. تتراوح التقديرات المنشورة لعام 2026 تحديداً بين 18% و25% بحسب مصادر غير رسمية. وفي سياق موازٍ، أنشأت وزارة الداخلية السعودية مكتباً تنفيذياً خاصاً بتوطين صناعاتها الأمنية يستهدف تجاوز 50% من إنفاقها بحلول 2030، بالتوازي مع مساعي جامي وسامي في القطاع العسكري البحت. هذا التفاوت يعكس اختلاف منهجيات القياس (ضمن سامي وحدها، أو ضمن إجمالي الإنفاق السعودي، أو تقديرات صحفية) أكثر من كونه رقماً واحداً موثوقاً، ولذلك يُفضَّل تقديمه كمدى لا كرقم ثابت.

على مستوى المنتجات، تجاوزت نسبة التصنيع المحلي في “مجمع سامي للذخائر” (SAMI Ammunition) 60%، بينما بلغت نسبة المحتوى المحلي في بعض منتجات “سامي السلام للفضاء” (SAMI Al Salam Aerospace) نحو 75%؛ وهذه أرقام على مستوى المنتج لا على مستوى الإنفاق الوطني الكلي. كما أسست سامي ذراعاً متخصصة في الأنظمة ذاتية القيادة (“سامي للأنظمة ذاتية القيادة”) تعمل على مسيّرات جوية وبحرية وبرية، من ضمنها التعاون المرتقب مع بيكار التركية حول “أكينجي”. وتغطي إنفانتر ميديا بشكل مستمر مستجدات شركات الصناعات الدفاعية التركية مثل أسيلسان وروكتسان وتعاونها مع دول الخليج.

ما الذي اشترته السعودية مؤخراً، ومن أين؟

• الولايات المتحدة: موافقة مبدئية (سبتمبر 2026) على بيع 48 طائرة F-35 بقيمة 24.3 مليار دولار (ORDERED/قيد المراجعة التشريعية)؛ 300 دبابة أبرامز جديدة ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لنوفمبر 2025 (ORDERED)؛ 730 صاروخ PAC-3 MSE بقيمة 9 مليارات دولار (يناير 2026، ORDERED)؛ عقد دعم لوجستي لأبرامز وبرادلي والهمفي بقيمة تقديرية 300 مليون دولار (يوليو 2025، صيانة لا توسعة).
• إسبانيا: عقد ديسمبر 2024 لثلاث كورفيتات إضافية من طراز الجبيل (Avante 2200)، ليصل إجمالي البرنامج إلى ثماني وحدات بحلول 2028.
• تركيا: عقد يوليو 2023 لمسيّرات أكينجي القتالية مع خطط تصنيع محلي من 2026؛ اتفاقيات توطين مع ASELSAN وROKETSAN عبر سامي والشركة الوطنية للنظم الميكانيكية لتوطين الأبراج القتالية والمستشعرات والذخائر.
• قيد التفاوض (غير مؤكد): حتى 130 مسيّرة MQ-9B وحتى 200 مسيّرة Gambit من جنرال أتوميكس الأمريكية (مباحثات نوفمبر 2025)؛ واحتمال انضمام مستقبلي لبرنامج المقاتلة البريطانية-الإيطالية-اليابانية GCAP.

ما الذي باعته السعودية؟

لا تتوفر بيانات موثوقة عن صادرات سعودية لأنظمة سلاح كاملة أو منصات رئيسية حتى تاريخ هذا التقرير. التصنيع المحلي عبر سامي لا يزال في طوره التأسيسي، ويتركز أساساً على توطين الإنتاج والتجميع لتلبية الاحتياج الداخلي (الذخائر، بعض منظومات الطائرات بلا طيار، مكونات الطائرات) أكثر من كونه قاعدة تصديرية ناضجة قابلة للمقارنة بمورّدين إقليميين مثل تركيا أو الإمارات في هذه المرحلة.

نقاط القوة

• أكبر ميزانية دفاعية في الشرق الأوسط بفارق واضح، مع قدرة تمويل مستمرة عبر عائدات النفط وصندوق الاستثمارات العامة.
• أسطول طائرات F-15 من الأكبر عالمياً خارج الولايات المتحدة، مع خبرة قتالية فعلية متراكمة من حرب اليمن.
• الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر تعدداً للطبقات بين الجيوش العربية، بدمج فعلي (وليس نظرياً فقط) بين باتريوت PAC-3 وثاد.
• تنويع متزايد لمصادر التسليح (أمريكا، أوروبا، الصين، تركيا) يقلّل الاعتماد الحصري على مصدر واحد، وهو نمط واضح في ملفي المسيّرات والصواريخ الباليستية بالتحديد.
• زخم استثماري حقيقي في الصناعة الدفاعية المحلية عبر سامي، مدعوم بثقل صندوق الاستثمارات العامة، وليس مجرد إعلانات نوايا.

محدودية القدرات

• اعتماد مستمر على عقود الصيانة والدعم اللوجستي الأمريكية حتى لمنظومات في الخدمة منذ سنوات طويلة (أبرامز وبرادلي)، ما يعكس فجوة في الاستقلالية التشغيلية الكاملة.
• نسبة التوطين الفعلية (مهما كان الرقم الدقيق المعتمد) لا تزال بعيدة عن هدف 50% المعلن لعام 2030، وبعيدة عن عمق القاعدة الصناعية التصديرية لمنافسين إقليميين.
• تجهيزات برية مسنّة (مثل بعض طرازات M109 وطائرات تورنادو المتقاعدة تدريجياً) مع غموض حول وتيرة الاستبدال الفعلية.
• غياب شفافية رسمية في نشر أرقام الجرد العسكري يجعل أي تقييم خارجي دقيق لحجم القوة أمراً صعباً، وهو ما ينعكس في التضارب الواسع بين المصادر غير الرسمية حول أعداد الدبابات والمدرعات والسفن.
• عدم وجود قدرة غواصات حالياً، وهي فجوة واضحة في القدرة تحت سطح البحر.

ما الأسلحة الجديدة التي تنتظرها السعودية؟

خط زمني لأبرز صفقات التسليح السعودية (2015-2026)

تنوّع الموردين: عدد برامج التسليح الرئيسية الموثّقة بحسب الدولة المصدر

هذا الرسم تحليل تحريري من “ديفنس أرابيا” يعكس عدد عائلات الأسلحة الرئيسية الموثّقة في هذا التقرير لكل دولة مورّدة (مُسلَّمة أو متعاقد عليها)، وليس حصة مالية أو قيمة دولارية أو مؤشر TIV الخاص بمعهد ستوكهولم SIPRI.

المصادر

وزارة المالية السعودية (عبر Zawya)، هيئة الصناعات العسكرية السعودية (GAMI)، معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية (IISS) – نشرة Military Balance، FlightGlobal / Cirium World Air Forces، Janes، Shephard Media، Army Recognition، Baird Maritime، Arab News، Asia Times، مركز مبادرة التهديد النووي (NTI)، تصريحات رسمية لشركة Baykar التركية، بيانات DSCA الأمريكية كما تناقلتها Axios وThe Aviationist وAl-Monitor وStripes. بعض الأرقام التقديرية (خصوصاً أعداد الدبابات والمدرعات والسفن) مستقاة من قواعد بيانات عسكرية خاصة غير رسمية (مثل GlobalMilitary.net وويكيبيديا) وجرى التعامل معها بوضوح كتقديرات غير مؤكدة، لا كأرقام رسمية.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

كم عدد طائرات F-15 في السعودية؟

تشير تقديرات مستندة إلى بيانات Cirium/FlightGlobal إلى نحو 232 طائرة من عائلة F-15 (211 طائرة قتالية من طرازي F-15S/SA إضافة إلى 21 طائرة تدريب F-15D)، منها 68 طائرة جرى تحديثها من F-15S القديم إلى معيار F-15SA، و84 طائرة جديدة بُنيت أصلاً بهذا المعيار. هذا تقدير من مصدر طيران متخصص، وليس إعلاناً رسمياً سعودياً بالعدد الدقيق.

هل اشترت السعودية طائرات F-35؟

لم تُسلَّم أي طائرة F-35 حتى الآن. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2026 على صفقة محتملة لبيع 48 طائرة بقيمة 24.3 مليار دولار، وهذه موافقة مبدئية تبدأ فترة مراجعة في الكونغرس الأمريكي، ولم يُعلن عن توقيع عقد نهائي أو موعد تسليم حتى تاريخ هذا التقرير.

كم عدد منظومات ثاد (THAAD) في السعودية؟

تشمل الصفقة الموقعة في 2017 سبع بطاريات ثاد و44 منصة إطلاق. بطارية واحدة فقط أصبحت عملياتية بالكامل (يوليو 2025)، بينما أنهت أربع بطاريات تدريبها في الولايات المتحدة بحلول يناير 2026. يُتوقع اكتمال أول أربعة مواقع بنهاية 2026، والسبع مواقع كاملة بحلول أبريل 2028 بحسب جدول زمني لسلاح المهندسين الأمريكي.

ما حجم الإنفاق العسكري السعودي في 2026؟

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق الدفاعي الفعلي في الربع الأول من 2026 بنسبة 26% إلى نحو 64.7 مليار ريال. لا يوجد رقم رسمي سعودي معلن لإجمالي الإنفاق الدفاعي السنوي الكامل لعام 2026 بالريال حتى تاريخ هذا التقرير؛ التقديرات الدولية بالدولار (64 إلى 86 مليار دولار بحسب الجهة والسنة المرجعية) تقديرات بحثية خاصة لا ينبغي اعتبارها رقماً رسمياً.

هل تصنع السعودية أسلحة محلياً؟

نعم، عبر شركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شركات تركية (Baykar وASELSAN وROKETSAN) وصينية في بعض الملفات. الهدف الرسمي هو توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، لكن التقديرات الحالية للنسبة الفعلية تتراوح بين نحو 15% و25% بحسب المصدر والمنهجية، أي أنها لا تزال دون الهدف المعلن بوضوح.

هل تمتلك السعودية غواصات؟

لا، لا تشغّل القوات البحرية الملكية السعودية أي غواصات حالياً، وهذا يمثل فجوة واضحة في قدراتها تحت سطح البحر مقارنة ببعض الجيوش الإقليمية الأخرى.

كم عدد دبابات أبرامز في السعودية؟

تتراوح التقديرات المنشورة (غير الرسمية) بين نحو 600 وأكثر من 900 دبابة M1A2 أبرامز عاملة، تفاوت كبير يعكس غياب إعلان رسمي دقيق للعدد. إضافة إلى ذلك، تعاقدت الرياض على 300 دبابة جديدة ضمن اتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية لعام 2025، لم تكتمل عمليات تسليمها بعد.

ما ترتيب الجيش السعودي عالمياً؟

لا يوجد تصنيف عسكري رسمي معترف به دولياً يحدد “ترتيب” الجيوش. مؤشرات خاصة غير رسمية مثل Global Firepower تضع السعودية عادة بين أقوى 20 جيشاً عالمياً وأول 3 جيوش عربية من حيث مجموعة مؤشرات وزنية خاصة بالمؤشر نفسه، لكن هذا تصنيف تجاري خاص وليس معياراً رسمياً أو علمياً دقيقاً لقياس “القوة العسكرية” الفعلية.