الشرع: قواعد روسيا في سوريا تراجعت من 170 إلى قاعدتين.. ومفاوضات مع تركيا لتقنين وجودها العسكري

الشرع: قواعد روسيا في سوريا تراجعت من 170 إلى قاعدتين.. ومفاوضات مع تركيا لتقنين وجودها العسكري

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن عدد القواعد العسكرية الروسية في بلاده تراجع من نحو 170 قاعدة ونقطة انتشار إبان حكم النظام السابق إلى قاعدتين فقط تحوّلتا إلى مركزين للتدريب المشترك، في وقت تجري فيه مباحثات مع أنقرة لإعطاء الوجود العسكري التركي في شمال غربي البلاد صفة قانونية تُقرّها السلطة التشريعية. جاءت التصريحات خلال جلسة حوارية نظّمها “المجلس الأطلسي” (Atlantic Council) في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ووسائل إعلام دولية عدة.

ماذا قال الشرع بالتحديد؟

قال الرئيس السوري، بحسب ما نقلته موقع Breaking Defense، إن روسيا “كانت تملك نحو 170 قاعدة عسكرية، والآن لم يتبقَّ سوى قاعدتين”، في إشارة إلى قاعدة حميميم الجوية على الساحل السوري وقاعدة طرطوس البحرية. وأوضح أن المنشأتين لم تعودا تعملان كقواعد قتالية فعلية يمكن أن “تقدّما أي دعم لوجستي لعمليات تُشنّ من داخلهما ضد دول أخرى”، بل تحوّلتا بموجب مذكرة تفاهم إلى “مركزين مشتركين للتدريب وبناء القدرات” لصالح الجيش السوري.

أما بخصوص القوات التركية المنتشرة في الشمال الغربي، فقد أشار الشرع إلى أن عدد نقاط الانتشار تراجع هو الآخر، وأن دمشق تعمل حالياً مع أنقرة على “منح صفة قانونية” لما تبقّى من قواعد تركية هناك، بما يستوجب إقراراً من مجلس الشعب السوري. وأضاف، بحسب صحيفة Hürriyet Daily News التركية: “ندخل الآن مرحلة إعطاء صفة قانونية للقواعد التركية في شمال غربي سوريا”، موضحاً أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية يجب أن يخضع مستقبلاً لإطار قانوني يقرّه البرلمان.

وشدّد الرئيس السوري على أن التوجه العام لدمشق هو الاستغناء التدريجي عن أي قواعد عسكرية أجنبية، قائلاً إن سوريا “لن تكون بحاجة إلى وجود عسكري أجنبي في المستقبل المنظور”، مع تأكيده في الوقت ذاته على الحرص على علاقات دبلوماسية متوازنة مع دول الجوار والدول الصديقة. ولم يتطرق الشرع إلى جدول زمني محدد لإنهاء الوجود التركي، وهو ما ترك الباب مفتوحاً أمام قراءات متباينة لوسائل الإعلام حول مدى قرب هذا الاستحقاق.

خلفية: كيف تراجع الوجود الروسي في سوريا؟

مدخل قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية بعد سقوط نظام الأسد
قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، إحدى القاعدتين الروسيتين المتبقيتين في سوريا واللتين تحوّلتا إلى مركزي تدريب مشترك بموجب مذكرة تفاهم موقعة في أغسطس 2026. المصدر: Voice of America – ملكية عامة

يأتي حديث الشرع استكمالاً لمذكرة تفاهم وقّعتها دمشق وموسكو في 9 أغسطس/آب 2026، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات، نصّت على أن تعيد روسيا الجزء المدني من قاعدة حميميم -بما في ذلك مطار حميميم الدولي والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس- إلى السيطرة السورية الكاملة، مقابل الإبقاء على المنشأتين العسكريتين كمركزي “تدريب وتأهيل مشترك”، بحسب ما أوردته وكالة “سانا” وصحيفة The National الإماراتية حينها. وحدّدت المذكرة مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لإتمام نقل الجزء المدني.

وتُعدّ قاعدة حميميم الجوية، القريبة من مطار اللاذقية الدولي، المنصة التي انطلقت منها المقاتلات الروسية لدعم قوات النظام السابق منذ التدخل العسكري الروسي عام 2015، بينما يمثّل ميناء طرطوس منذ عقود الموطئ البحري الوحيد لروسيا على البحر المتوسط، وهو ما جعل من مستقبل المنشأتين بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين دمشق وموسكو.

الوجود التركي: من “نقاط مراقبة” إلى تسوية قانونية

على عكس الوجود الروسي الذي تراجع بموجب اتفاق مكتوب ومُعلن، ظل الوجود العسكري التركي في شمال غربي سوريا -الذي تشكّل أساساً في سياق عمليات عسكرية متعاقبة ضد تنظيمات مسلحة على طول الحدود التركية السورية، وتوسّع لاحقاً عبر نقاط مراقبة ضمن مسار أستانة- بلا إطار قانوني رسمي متفق عليه بين الطرفين. وبحسب تصريحات الشرع، فإن دمشق وأنقرة تعملان الآن على سد هذه الفجوة عبر تشريع يمنح القواعد التركية صفة قانونية معترفاً بها من مجلس الشعب، بدلاً من إبقائها ترتيباً أمنياً بحكم الأمر الواقع كما كانت عليه الحال في عهد النظام السابق.

ولم يوضح الشرع عدد القواعد التركية المتبقية أو مواقعها بالتحديد، لكن التقارب العسكري بين البلدين تعزز بشكل ملحوظ خلال عام 2026، إذ شاركت وحدات من الجيش السوري الجديد للمرة الأولى في تمرين “إفس” (Efes) العسكري التركي في مايو/أيار 2026، فيما وقّعت الحكومتان اتفاقيات للتعاون الدفاعي والتدريب العسكري تشمل دعم أنقرة لإعادة هيكلة القوات الجوية السورية والدفاع الجوي.

لماذا يهم هذا التطور العالم العربي؟

تكتسب مسألة القواعد الأجنبية في سوريا بعداً يتجاوز الثنائية الروسية-التركية، لأنها تُعيد فتح نقاش قديم في المنطقة العربية حول شروط استضافة قوات أجنبية على أراضٍ عربية ذات سيادة، في وقت تستضيف فيه دول خليجية عدة -قطر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية- قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية بموجب اتفاقيات دفاعية موقّعة. فالنموذج الذي تحاول دمشق ترسيخه، أي إخضاع أي وجود عسكري أجنبي لتشريع برلماني علني بدلاً من ترتيبات أمنية غير مُقننة، قد يصبح مرجعاً تستشهد به أطراف عربية أخرى، سواء في العراق حيث لا يزال وجود التحالف الدولي بقيادة أمريكا محل جدل داخلي، أو في ليبيا حيث تتمركز قوات وشركات عسكرية روسية وتركية دون إطار قانوني واضح.

كما يحمل الملف بعداً مباشراً بالنسبة لدول الخليج التي وقّعت مؤخراً اتفاقيات تعاون دفاعي وصناعي مع تركيا، وفي مقدّمتها “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي جمعت السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب 2026. فتعميق الشراكة العسكرية التركية مع دمشق -عبر تدريب وتسليح وربما إعادة هيكلة سلاح الجو السوري لاحقاً- يعزز موقع أنقرة كفاعل أمني إقليمي في الشام، وهو ما تتابعه الرياض وأبوظبي عن كثب في ظل تنافسهما وتعاونهما المتوازيين مع تركيا على أكثر من ملف دفاعي.

وعلى الصعيد الآخر، فإن الانحسار الروسي عن حميميم وطرطوس، ولو بشكل جزئي وشكلي حتى الآن، يعني تراجع الأداة الوحيدة التي كانت موسكو تستخدمها لإسقاط قوتها في شرق المتوسط، وهو تحوّل تراقبه مصر وليبيا والجزائر باهتمام نظراً لعلاقاتها العسكرية القائمة مع روسيا، إذ قد يعيد رسم موازين النفوذ بين اللاعبين الخارجيين في حوض المتوسط الشرقي على المدى المتوسط.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانبين حول الجدول الزمني

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر الرئاسة التركية أو وزارة الدفاع في أنقرة بياناً رسمياً منفصلاً يؤكد تفاصيل “الصفة القانونية” التي أشار إليها الشرع أو يحدد عدد القواعد التركية المعنية بالضبط، كما لم تعلّق موسكو رسمياً على وصف الشرع الأخير لوضع قاعدتيها. وتبقى تصريحات الرئيس السوري حتى الآن هي المصدر الأساسي لهذه المعطيات، فيما من المتوقع أن يحيل أي اتفاق نهائي مع تركيا إلى مجلس الشعب السوري للتصويت، بحسب ما أكده الشرع نفسه.

أسئلة شائعة

هل أُغلقت القواعد الروسية في سوريا بالكامل؟
لا. بحسب تصريحات الشرع ومذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس/آب 2026، لا تزال قاعدتا حميميم الجوية وطرطوس البحرية قائمتين، لكن بصفة “مركزي تدريب وتأهيل مشترك” بدلاً من قاعدتين قتاليتين تشنّان منهما عمليات عسكرية.

ما الفرق بين الوجود الروسي والوجود التركي من الناحية القانونية؟
الوجود الروسي منظّم حالياً بموجب مذكرة تفاهم موقّعة وأُعلن عنها رسمياً، بينما لا يزال الوجود التركي قائماً دون إطار تشريعي متفق عليه رسمياً بين البلدين حتى تاريخ هذا التقرير، وإن كانت المفاوضات جارية لإقرار هذا الإطار عبر مجلس الشعب السوري.

هل يعني هذا انسحاباً تركياً وشيكاً من سوريا؟
لا يوجد ما يؤكد ذلك. حديث الشرع تركّز على “تقنين” الوجود التركي القائم عبر تشريع برلماني، وليس على جدول زمني لانسحابه، في وقت تشهد فيه العلاقات العسكرية بين دمشق وأنقرة توسعاً في مجالات التدريب والتعاون الدفاعي.

المصادر

  • Breaking Defense – تفاصيل تصريحات الرئيس الشرع في جلسة المجلس الأطلسي بنيويورك حول تراجع القواعد الروسية إلى قاعدتين.
  • Hürriyet Daily News – نص تصريح الشرع بشأن السعي لمنح صفة قانونية للقواعد التركية في شمال غربي سوريا.
  • وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) – التغطية الرسمية لتصريحات الرئاسة السورية حول السيادة والوجود العسكري الأجنبي.
  • The National – خلفية مذكرة التفاهم السورية الروسية الموقعة في أغسطس 2026 بشأن حميميم وطرطوس.
  • الجزيرة – خلفية “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين تركيا والسعودية وباكستان أغسطس 2026.
1 تعليق
  • […] يمثل ملف بعشيقة نموذجاً مباشراً لإشكالية أوسع تواجه أكثر من دولة عربية: كيفية إنهاء أو تقنين وجود قوات أجنبية انتشرت أصلاً تحت غطاء مكافحة الإرهاب ثم تحوّلت إلى ملف سيادي وسياسي معقّد يمتد لسنوات. فالعراق ليس الساحة العربية الوحيدة التي تتفاوض فيها حكومة مع أنقرة على شكل وشروط الوجود العسكري التركي؛ ففي سوريا أيضاً تجري مفاوضات موازية بين دمشق وأنقرة لتقنين الوجود العسكري التركي هناك، في وقت تراجعت فيه القواعد الروسية من نحو 170 إلى قاعدتين فقط بحسب ما أعلنه سابقاً الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق تقرير DefenceArabia حول مفاوضات دمشق مع أنقرة لتقنين الوجود ا…. […]

اكتب تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات مشابهة