المغرب يرفع سقف الالتزامات المسبقة لإدارة الدفاع الوطني إلى 190.5 مليار درهم في مشروع مالية 2027
الرباط – يقترح مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 (رقم 60.26) الترخيص لإدارة الدفاع الوطني بالالتزام مسبقاً بنفقات تصل إلى 190.5 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار) خلال السنة المالية 2027، على حساب الاعتمادات التي ستُفتح في ميزانية 2028، وذلك لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، بارتفاع نسبته 21.21% مقارنة بالسقف المرخَّص في قانون مالية 2026، بحسب ما أوردته صحف «ميدياز 24» و«هسبريس» و«تيل كيل عربي» استناداً إلى نص المشروع المودع لدى البرلمان في 23 أكتوبر 2026.
ماذا ينص مشروع قانون المالية 2027؟
وفق المادة 36 من المشروع، كما نقلتها «ميدياز 24»، يُرخَّص للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام خلال سنة 2027 بنفقات من الاعتمادات التي ستُخصص للسنة المالية الموالية، في إطار الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع».
وأوضح «تيل كيل عربي» أن الرقم لا يعني صرف 190.5 مليار درهم بالكامل خلال سنة 2027، بل يمثل سقفاً للالتزامات التي يمكن ترتيبها مسبقاً على اعتمادات ستُدرج في ميزانية 2028، وهو ما أكدته «ميدياز 24» بالإشارة إلى أن الترخيص لا يعني بالضرورة أن هذه النفقات ستُلتزم بها كلها فعلياً.
كيف تطوّر سقف الالتزامات المسبقة منذ 2024؟
تُظهر قوانين المالية السابقة، بحسب «هسبريس» و«ميدياز 24»، تصاعداً متواصلاً في هذا السقف خلال السنوات الأربع الأخيرة:
| السنة المالية | سقف الالتزامات المسبقة (مليار درهم) |
|---|---|
| 2024 | نحو 124.8 |
| 2025 | 133.45 |
| 2026 | 157.17 |
| 2027 (مشروع) | 190.5 |
وبذلك يرتفع السقف بأكثر من 33 مليار درهم في عام واحد، وهي أكبر زيادة سنوية في الفترة المذكورة.
ما حجم ميزانية الدفاع الفعلية لسنة 2027؟
إلى جانب سقف الالتزامات، فصّلت «ميدياز 24» الاعتمادات المرصودة لإدارة الدفاع الوطني في المشروع على النحو التالي:
- نفقات الموظفين: 49.34 مليار درهم.
- المعدات والنفقات المختلفة: 8.38 مليار درهم.
- اعتمادات الاستثمار: 15.2 مليار درهم، منها 7.2 مليار درهم اعتمادات أداء لسنة 2027، و8 مليارات درهم اعتمادات التزام لسنة 2028 وما بعدها.
- مخصصات الحساب الخصوصي لاقتناء وإصلاح المعدات ودعم صناعة الدفاع: 11.49 مليار درهم لسنة 2027.
وبجمع نفقات التسيير واعتمادات أداء الاستثمار لسنة 2027 ومخصصات الحساب الخصوصي، قدّرت الصحيفة إجمالي النفقات الفعلية المتوقعة لسنة 2027 بنحو 76.41 مليار درهم. ونقلت عن المستشار العسكري عبد الحميد حريفي أن هذا الشق الفعلي يتطور بوتيرة معتدلة بين 4 و5%، مدفوعاً أساساً بمراجعة رواتب العسكريين، في حين تشهد الاستثمارات والالتزامات المسبقة قفزات كبيرة لتمويل برامج التحديث الثقيلة.
ما الأولويات التي يستهدفها التمويل؟
بحسب «هسبريس»، يأتي رفع السقف في سياق سعي المغرب إلى تحديث قواته المسلحة واقتناء منظومات أسلحة وتقنيات دفاعية متقدمة، وتطوير المعدات العسكرية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة وحماية الحدود الوطنية، إلى جانب دعم طموح المملكة لبناء صناعة دفاعية محلية عبر جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وأشار حريفي، في حديثه لـ«ميدياز 24»، إلى احتياجات واسعة لتحديث أساطيل المدرعات والمدفعية في القوات البرية، وإدماج وسائل مضادة للمسيّرات ومنظومات دفاع جوي متعددة الطبقات، إضافة إلى برامج القوات البحرية الملكية لتعزيز مراقبة الحدود البحرية، وبرامج القوات الملكية الجوية التي تجمع بين تحديث مقاتلات F-16 ومسألة الاستبدال التدريجي للأساطيل القديمة. وتبقى هذه القراءة تحليلاً لمختص، إذ لا يحدد مشروع قانون المالية نفسه الصفقات أو المنظومات التي ستُموَّل.
وللاطلاع على خلفية خيارات المغرب في مجال الطيران القتالي، يمكن الرجوع إلى تقرير Defence Arabia: لماذا اختار المغرب F-16 Block 72 بدلاً من رافال؟
الصناعة الدفاعية المحلية في صلب الرؤية
ونقلت «هسبريس» عن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي قوله، على هامش معرض مراكش الدولي للطيران 2026، إن المغرب اتخذ سلسلة من الإجراءات لإرساء أسس صناعة دفاعية محلية، من بينها اعتماد إطار قانوني ينظم القطاع ويشجع الاستثمار فيه، مؤكداً أن المقاربة المغربية تقوم على جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين التكنولوجيا العسكرية، والانتقال من استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قدرات وطنية.
كما ذكّرت الصحيفة بأن الملك محمد السادس شدد، في خطاب الذكرى السابعة والعشرين لتوليه العرش، على أن إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالي الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني من شأنه تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة تدريجياً.
وفي هذا الإطار، رصدت Defence Arabia مؤخراً مشاريع شراكة صناعية دفاعية في المغرب، من بينها ما ورد في تقرير لماذا اختار المغرب بيرقدار التركية؟ من صفقة TB2 إلى مصنع Atlas Defense الأفريقي.
ما الخطوة التالية؟
لا يزال النص مشروع قانون، ويخضع للمناقشة والتصويت في مجلسي البرلمان المغربي قبل اعتماده نهائياً، وقد تطرأ على أرقامه تعديلات خلال المسار التشريعي.
أسئلة شائعة
هل ستنفق المغرب 190.5 مليار درهم على الدفاع في 2027؟
لا. الرقم سقف ترخيص للالتزام المسبق بنفقات على حساب اعتمادات ميزانية 2028، ولا يعني صرف المبلغ كاملاً خلال 2027.
كم تبلغ النفقات الدفاعية الفعلية المتوقعة لسنة 2027؟
قدّرتها «ميدياز 24» بنحو 76.41 مليار درهم، تشمل نفقات الموظفين والمعدات واعتمادات أداء الاستثمار ومخصصات الحساب الخصوصي.
بكم ارتفع السقف مقارنة بسنة 2026؟
ارتفع من 157.17 مليار درهم في قانون مالية 2026 إلى 190.5 مليار درهم في مشروع 2027، أي بنسبة 21.21%.
المصادر
- مجلس النواب المغربي – مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 (بالفرنسية)
- Médias24 – Dépenses défense Maroc : 190,5 Mds DH engagés par anticipation (23 أكتوبر 2026)
- Hespress English – 2027 finance bill raises advance defense spending authorization to MAD 190.5 billion (23 أكتوبر 2026)
- تيل كيل عربي – مشروع مالية 2027 يفتح سقف 190.5 مليار درهم لتجهيز الجيش وتطوير صناعة الدفاع (23 أكتوبر 2026)
