ماليزيا تختار صاروخ أطمجة التركي بديلاً عن NSM لسفن القتال الساحلية

اختارت وزارة الدفاع الماليزية صاروخ أطمجة (ATMACA) المضاد للسفن، الذي تنتجه شركة روكيتسان التركية، ليكون الخيار المفضل بديلاً عن صاروخ الضربة البحرية النرويجي (NSM) على سفن القتال الساحلية في البحرية الملكية الماليزية. وقال وزير الدفاع داتوك سري محمد خالد نوردين إن المفاوضات ستقتصر من الآن على الجانب التركي، من دون أن يكون عقد فئة LCS قد وُقّع بعد.

جاء الإعلان في 12 نوفمبر 2026 في كوالالمبور، بعد احتفال يوم الابتكار في الوزارة. ووفقاً لصحيفة نيو ستريتس تايمز، قارنت الوزارة عروضاً من تركيا وفرنسا وإيطاليا، ثم رجّحت العرض التركي على أساس السعر وجدول التسليم والتكاليف الأولية. وأصبحت تركيا الطرف الوحيد الذي ستفاوضه ماليزيا بشأن الصاروخ البديل.

We have reached the stage of determining which country would be the best source of an alternative to replace our missiles. That country is Türkiye. In terms of price, delivery timeline and the initial costs we would have to incur, we have decided that the missile from Türkiye is the best option for us to consider as a replacement for the NSM missiles from Norway.

وقد أكدت وكالة برناما، في ما نقلته مالي ميل وفري ماليزيا توداي، قرار الاختيار وحصر التفاوض بتركيا والحصول على ضمانات التوافق. ولم يكشف الوزير عدد الصواريخ أو القاذفات ولا قيمة عقد لفئة LCS.

ضمانات التوافق مع نظام إدارة القتال

قال خالد إن ماليزيا حصلت على ضمانات بأن أطمجة متوافق مع نظام إدارة القتال القائم على السفن، وإن مسائل الدمج ستُدرس بمزيد من التفصيل عند بدء التفاوض مع الشركة التركية:

We have already been given assurances regarding compatibility, integration and related matters. We will examine these aspects in greater detail and begin negotiations with the Turkish company.

ولم يرد في التصريحات المنقولة اسم نظام إدارة القتال، ولم يقدَّم الدمج بوصفه خطوة تقنية مكتملة.

لماذا يُطرح عام 2029؟

ربط الوزير إمكانية تسليم مبكر بطلب قائم لذات المنظومة على ثلاث كورفيتات من دفعة سفن المهام الساحلية الثانية. وبحسب نيو ستريتس تايمز، فإن شراءً جديداً بالكامل من دون هذا الطلب قد يستغرق نحو 30 شهراً، لكن بعض صواريخ أطمجة يمكن توريدها قبل الموعد، “ربما بحلول 2029″، بدلاً من انتظار عام 2035.

وقال أيضاً إن ماليزيا لن تتحمل تكلفة منظومة جديدة بالكامل. ونقلت الصحيفة أن ثمن الصواريخ دُفع في إطار عقد LMS، وأن الإنفاق الإضافي سيقتصر على الأرجح على القاذفات ودمجها في نظام قتال سفن LCS. وقدّر خالد تكلفة شراء جديد بالكامل بين 700 و900 مليون رينغيت، مؤكداً أن ماليزيا لن تحتاج إلى إنفاق هذا المبلغ في عملية الاستبدال. وليست هذه الأرقام قيمة عقد موقّع لسفن LCS.

النزاع مع الجانب النرويجي والخط التركي القائم

أقرّ الوزير بأن ماليزيا لن تتلقى صواريخ NSM رغم سداد ثمنها، وأنها تسير في مسار تسوية النزاع التعاقدي. فقد فشلت مفاوضات التسوية الودية، والخطوة التالية هي لجنة مشتركة لتسوية النزاع، ثم التحكيم في كوالالمبور إذا تعثرت هذه المرحلة. وحذّر من طول العملية ومن عدم ضمان الالتزام بأي قرار تحكيمي، مؤكداً أن الحكومة لن تنتظر استرداد الأموال قبل السعي إلى بديل للسفن.

ويأتي القرار فوق خط تعاون بحري قائم بين تركيا وماليزيا، لا ليؤسسه من الصفر: فسفن LMS دفعة 2 تُبنى في إسطنبول لدى STM، وقد تعاقدت كوالالمبور على أطمجة لهذه الفئة في أبريل 2026. وبذلك يسجّل إعلان الخميس اختيار المورّد المفضل لبرنامج LCS المتأخر بعد إلغاء تراخيص التصدير النرويجية، من دون أن يُغلق وحده صفقة هذه الفئة. ولمزيد من الخلفية التقنية حول المنظومة، يمكن الرجوع إلى ملف أطمجة في Defence Arabia.

المصادر

• نيو ستريتس تايمز، 12 نوفمبر 2026، فؤاد نظام: Malaysia picks Türkiye’s Atmaca missile to replace NSM for Navy LCS
• برناما عبر مالي ميل، 12 نوفمبر 2026: Malaysia selects Turkiye as preferred alternative missile supplier for Navy’s LCS project
• فري ماليزيا توداي، 12 نوفمبر 2026، نقلاً عن برناما: Govt to acquire Turkish missiles for LCS