الإنفاق العسكري العربي نسبةً إلى الاقتصاد: من يتحمّل العبء الأكبر في 2025؟

خمس دول عربية جاءت ضمن أعلى عشر دول في العالم من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي في 2025، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). لكن الترتيب يتغيّر حين نقيس الحصة من الموازنة العامة أو نصيب الفرد، وتغيب عن الجدول دول كبرى مثل الإمارات وقطر لغياب البيانات.

عندما يُطرح سؤال «أي دولة عربية تنفق أكثر على جيشها؟» تأتي الإجابة عادةً بالدولار: السعودية أولاً بفارق كبير، كما يوضح مقالنا السابق كم تنفق الدول العربية على الدفاع؟. غير أن الرقم المطلق لا يقول كم يكلّف الجيش الاقتصادَ الوطني، ولا ما الذي تتنازل عنه الموازنة العامة مقابل ذلك.

لهذا يستخدم سيبري مقياساً يسمّيه «العبء العسكري»: نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي نشرته الصادرة في أبريل 2026 عن عام 2025، جاءت الجزائر ثانيةً عالمياً بعد أوكرانيا بنسبة 8.8%، وحلّت السعودية خامسة (6.5%)، وعُمان ثامنة (5.7%)، والكويت تاسعة (4.7%)، والأردن عاشراً (4.6%). ويعرض هذا الملف الصورة كاملة لكل الدول العربية التي نشر لها سيبري أرقاماً لعام 2025، بثلاثة مقاييس متكاملة، ويشرح لماذا لا يصلح أي منها وحده للحكم على القوة العسكرية.

الإجابة المختصرة

• أعلى عبء على الاقتصاد: الجزائر (8.8% من الناتج المحلي)، ثم السعودية (6.5%) وعُمان (5.7%).
• أعلى حصة من الموازنة العامة: الجزائر (24.6%) ثم السعودية (23.5%) ثم الصومال (20.8%) وعُمان (20.0%).
• أعلى إنفاق للفرد: السعودية (نحو 2,428 دولاراً) ثم الكويت (1,623 دولاراً) ثم عُمان (1,109 دولارات).
• غائبون عن الترتيب: الإمارات وقطر وسوريا واليمن والسودان وغيرها، إذ لا تتوفر بيانات موثوقة كافية لدى سيبري لعام 2025.

نطاق المقارنة

• السنة المرجعية: 2025، وهي آخر سنة في قاعدة سيبري المحدّثة في 27 أبريل 2026.
• الدول المشمولة (13 دولة): الجزائر، السعودية، عُمان، الكويت، الأردن، البحرين، المغرب، لبنان، موريتانيا، الصومال، تونس، العراق، مصر.
• الدول غير المشمولة: الإمارات، قطر، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، جيبوتي، جزر القمر، فلسطين — لا تتوفر بيانات موثوقة كافية لعام 2025.
• ما لا يقيسه المقال: القدرة القتالية، الجاهزية، جودة التدريب، حجم المخزون، أو نتيجة أي نزاع محتمل.

كيف قسنا؟ المنهجية والأوزان

مصدر الأرقام: ملف سيبري الرسمي (SIPRI-Milex-data-1949-2025)، بأوراقه الخاصة بالحصة من الناتج المحلي، والحصة من الإنفاق الحكومي، ونصيب الفرد، والإنفاق بالدولار الجاري. وقد طابقنا كل رقم في الجدول مع الملف الأصلي.

تعريف سيبري للإنفاق العسكري: يشمل القوات المسلحة ووزارات الدفاع والجهات الحكومية المنخرطة في مشروعات دفاعية، والقوات شبه العسكرية حين يعدّها سيبري مدرّبة ومجهّزة لعمليات عسكرية. ويشمل الرواتب والمعاشات والتشغيل والصيانة والمشتريات والبحث والتطوير والإنشاءات العسكرية. وتُحسب المساعدات العسكرية ضمن إنفاق الدولة المانحة لا المتلقية.

الأوزان في «القراءة المركّبة» الإرشادية:

المقياس	الوزن	سبب الوزن
الإنفاق نسبةً إلى الناتج المحلي	50%	المقياس المعياري للعبء لدى سيبري، والأكثر قابلية للمقارنة بين الدول
الإنفاق نسبةً إلى الإنفاق الحكومي العام	30%	يُظهر المفاضلة داخل الموازنة، لكنه يعتمد على بيانات الإنفاق الحكومي التي تتفاوت جودتها
نصيب الفرد بالدولار الجاري	20%	يتأثر بأسعار الصرف وبعدد المقيمين من غير المواطنين في دول الخليج، لذلك وزنه أقل

طريقة الحساب: لا نجمع النسب والدولارات في رقم واحد. نرتّب الدول في كل مقياس على حدة، ثم نحسب متوسطاً مرجّحاً للمراتب (0.5 × مرتبة الناتج + 0.3 × مرتبة الموازنة + 0.2 × مرتبة الفرد). النتيجة ترتيب قراءةٍ تحريري بأوزان معلنة، وليست مؤشراً رسمياً من سيبري.

تنبيهات البيانات: أرقام السعودية وعُمان والبحرين والعراق ولبنان لعام 2025 تقديرات من سيبري. أما حصة مصر من الموازنة ونصيب الفرد فيها فيصنّفها سيبري «غير مؤكدة بدرجة عالية».

لماذا تختلف الأرقام بين المصادر؟ ملاحظات منهجية لكل دولة

• الجزائر: يعتمد سيبري أرقام الموازنة المعتمدة لا الإنفاق الفعلي. بلغ الإنفاق 25.4 مليار دولار في 2025 بزيادة 11%، وحصته من الإنفاق الحكومي (نحو 25%) هي الثانية عالمياً بعد أوكرانيا.
• السعودية: رقم سيبري (83.2 مليار دولار، تقدير) يغطي «الدفاع والأمن» ويشمل وزارة الداخلية. للمقارنة، خصّصت الموازنة السعودية المعلنة لعام 2025 للقطاع العسكري 272 مليار ريال، أي نحو 72.5 مليار دولار بسعر الربط الرسمي 3.75 ريال للدولار، ولقطاع الأمن والمناطق الإدارية 121 مليار ريال بشكل منفصل. يوضّح هذا الفارق أن رقمي سيبري والموازنة الوطنية لا يقيسان الشيء نفسه.
• عُمان: يقدّر سيبري الإنفاق العسكري بنسبة 75% من موازنة «الدفاع والأمن»، والأرقام للإنفاق الجاري فقط دون الرأسمالي. ولمزيد من التفاصيل عن القوات العُمانية راجع ما مدى قوة الجيش العُماني؟
• الكويت: تغيّرت السنة المالية عدة مرات تاريخياً، ويحوّل سيبري الأرقام إلى سنوات تقويمية.
• الأردن: الأرقام لا تشمل المعاشات العسكرية. (انظر أيضاً: القوات المسلحة الأردنية).
• البحرين: لا تشمل الأرقام المشتريات الدفاعية من خارج الموازنة، وتشمل الحرس الوطني.
• المغرب: أرقام الموازنة المعتمدة. إنفاق 6.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 6.6% جعله ثاني أكبر منفق في أفريقيا.
• العراق ومصر: أرقام الموازنة المعتمدة، ولا تشمل القوات شبه العسكرية.
• لبنان: رقم الإنفاق الحكومي العام لعام 2025 مأخوذ من الموازنة الوطنية لغياب بيانات صندوق النقد الدولي.
• الإمارات: يصف سيبري إنفاقها بأنه غير مؤكد ويفتقر إلى الشفافية، ولا تتوفر بيانات موثوقة كافية لعام 2025.
• قطر: لا يملك سيبري بيانات لها للفترة 2023–2025.

الجدول الكامل لعام 2025

الترتيب المركّب	الدولة	% من الناتج المحلي	% من الإنفاق الحكومي	نصيب الفرد ($)	الإنفاق (مليار $)	% من الناتج 2016
1 (تعادل)	الجزائر	8.8	24.6	540	25.44	5.7
1 (تعادل)	السعودية*	6.5	23.5	2,428	83.18	9.2
3	عُمان*	5.7	20.0	1,109	5.99	10.6
4	الكويت	4.7	10.1	1,623	8.09	5.9
5	الأردن	4.6	13.5	221	2.56	4.4
6	البحرين*	3.1	10.8	903	1.47	4.7
7	المغرب	3.5	10.3	165	6.33	3.0
8	لبنان*	2.5	16.6	142	0.83	5.1
9	موريتانيا	2.7	10.8	61	0.32	2.1
10	الصومال	1.5	20.8	10	0.20	0.6
11	تونس	2.5	7.5	121	1.48	2.2
12	العراق*	2.4	5.5	139	6.45	3.6
13	مصر	0.6	2.5**	21**	2.50	1.7

للسياق: بلغ العبء العسكري العالمي 2.5% من الناتج في 2025، وهو الأعلى منذ 2009. وسجّل الشرق الأوسط أعلى متوسط إقليمي (3.8%)، تلته أوروبا (3.2%) ثم أفريقيا (1.8%). أما متوسط حصة الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي عالمياً فبلغ 6.9%، ونصيب الفرد 352 دولاراً.

ماذا يقول كل مقياس؟ نقاط القوة والضعف

نسبة الناتج المحلي

• نقطة قوة: معيار دولي موحّد يسمح بالمقارنة مع دول خارج المنطقة.
• نقطة ضعف: يتأثر بتقلبات الناتج، خصوصاً في الاقتصادات النفطية. فانخفاض النسبة السعودية من 9.2% إلى 6.5% بين 2016 و2025 لا يعني خفض الإنفاق، إذ ارتفع الإنفاق بالقيمة الحقيقية 12% في الفترة نفسها بحسب سيبري.

نسبة الإنفاق الحكومي

• نقطة قوة: تكشف أولويات الموازنة؛ ففي الجزائر والسعودية يذهب نحو ربع الإنفاق الحكومي إلى الجيش.
• نقطة ضعف: تعتمد على جودة بيانات الإنفاق الحكومي العام، وتعطي أرقاماً مرتفعة في دول ذات موازنات صغيرة كالصومال (20.8%) رغم أن إنفاقها المطلق لا يتجاوز 0.2 مليار دولار.

نصيب الفرد

• نقطة قوة: يقرّب الصورة من المواطن ودافع الضرائب.
• نقطة ضعف: يتأثر بأسعار الصرف (مثل تراجع الجنيه المصري) وبعدد المقيمين من غير المواطنين في دول الخليج.

قراءة دولة بدولة: التقييم بحسب المعايير

الجزائر

الأعلى عربياً في العبء على الاقتصاد والموازنة معاً. ارتفعت النسبة من 5.7% في 2016 إلى 8.8% في 2025، وهو أكبر ارتفاع بين الدول المشمولة. ويربط سيبري إنفاق الجزائر والمغرب بالتوترات طويلة الأمد بين البلدين.

السعودية

الأولى عربياً في نصيب الفرد، والثانية في المقياسين الآخرين. وإنفاقها المطلق (83.18 مليار دولار) أكبر من إنفاق بقية الدول الاثنتي عشرة في الجدول مجتمعةً (61.66 مليار دولار). كما أنها أكبر منفق في الشرق الأوسط، بزيادة 1.4% عن 2024.

عُمان والكويت والأردن

ثلاثتها ضمن أعلى عشر دول عالمياً في نسبة الناتج. لكن عبء عُمان تراجع بقوة منذ 2016 (من 10.6% إلى 5.7%)، والكويت من 5.9% إلى 4.7%، فيما بقي الأردن مستقراً تقريباً (من 4.4% إلى 4.6%). ويتميّز الأردن بحصة مرتفعة نسبياً من الموازنة (13.5%) مقابل نصيب فرد منخفض (221 دولاراً).

المغرب وتونس

المغرب عند نسبة متوسطة (3.5%) مع اتجاه صاعد بطيء منذ 2016 (3.0%)، وحصة من الموازنة تقارب 10%. أما تونس فعبؤها 2.5% من الناتج و7.5% من الموازنة، وهي من أدنى الحصص في الجدول.

مصر والعراق

أدنى نسب في الجدول، لكن قراءة ذلك تتطلب الحذر. فأرقامهما لا تشمل القوات شبه العسكرية، والمساعدات العسكرية الأجنبية التي تتلقاها مصر تُحسب في إنفاق الدولة المانحة. كما أن حصة مصر من الموازنة ونصيب الفرد فيها غير مؤكدين بدرجة عالية بحسب سيبري.

لبنان والصومال وموريتانيا

حصة لبنان (16.6%) والصومال (20.8%) من الموازنة مرتفعة نسبياً رغم صغر الإنفاق المطلق، ما يعكس محدودية الموازنة العامة أكثر مما يعكس توسّعاً عسكرياً. وموريتانيا عند 2.7% من الناتج و10.8% من الموازنة.

الخلاصة والحدود

العبء العسكري في العالم العربي مركّز في الجزائر ودول الخليج المشمولة والأردن، وهي دول تجمع بين إنفاق مرتفع نسبياً وأولوية واضحة للدفاع في الموازنة. أما الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والموازنات المضغوطة، كمصر والعراق، فتظهر بأعباء منخفضة في بيانات سيبري، لأسباب تتعلق جزئياً بتغطية البيانات وتعريفاتها.

حدود هذه المقارنة:

1. العبء المرتفع لا يعني جيشاً أقوى، ولا العبء المنخفض جيشاً أضعف.
2. غياب الإمارات وقطر يجعل أي «ترتيب عربي كامل» غير ممكن ببيانات موثوقة.
3. خمسة من الأرقام تقديرات من سيبري، ورقمان لمصر غير مؤكدين بدرجة عالية.
4. اختلاف التعريفات (دفاع فقط أم دفاع وأمن، مع المعاشات أم دونها) يحدّ من المقارنة الدقيقة بين الدول.
5. الترتيب المركّب قراءة تحريرية بأوزان معلنة، وتغيير الأوزان قد يغيّر المراتب الوسطى.

الأسئلة الشائعة

ما الدولة العربية التي تنفق أعلى نسبة من ناتجها المحلي على الجيش؟

الجزائر، بنسبة 8.8% في 2025 بحسب سيبري، وهي الثانية عالمياً بعد أوكرانيا.

كم تبلغ نسبة الإنفاق العسكري السعودي من الناتج المحلي؟

6.5% في 2025 وفق تقدير سيبري، مقابل 9.2% في 2016، رغم ارتفاع الإنفاق بالقيمة الحقيقية خلال الفترة نفسها.

لماذا لا تظهر الإمارات وقطر في الترتيب؟

لأن سيبري لا يملك بيانات موثوقة كافية لهما لعام 2025؛ فقد استُبعدت الإمارات من بيانات 2025، ولا تتوفر لقطر بيانات للفترة 2023–2025.

هل يعني الإنفاق المرتفع جيشاً أقوى؟

لا. الإنفاق يقيس الكلفة المالية، ولا يقيس الجاهزية أو التدريب أو الفاعلية القتالية.

لماذا يختلف رقم سيبري عن رقم الموازنة السعودية؟

لأن سيبري يحتسب «الدفاع والأمن» بما يشمل وزارة الداخلية، بينما يقتصر بند «القطاع العسكري» في الموازنة (272 مليار ريال لعام 2025) على الشق العسكري.

ما متوسط الإنفاق العسكري العالمي نسبةً إلى الناتج؟

2.5% في 2025، وهو الأعلى منذ 2009 بحسب سيبري.

المصادر

1. SIPRI Military Expenditure Database، تحديث 27 أبريل 2026 — sipri.org/databases/milex (ملف البيانات SIPRI-Milex-data-1949-2025).
2. SIPRI Fact Sheet: Trends in World Military Expenditure, 2025، أبريل 2026 — sipri.org.
3. منهجية سيبري ومصادره — Sources and methods.
4. وزارة المالية السعودية — بيان الميزانية العامة للدولة 2025 (مخصصات القطاعات)، عبر المنصة الوطنية الموحدة — my.gov.sa.

تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2026. مرجع البيانات: قاعدة سيبري للإنفاق العسكري، 27 أبريل 2026 (أرقام سنة 2025)، وبيان الموازنة السعودية لعام 2025 (نوفمبر 2024). التحديث التالي: عند صدور بيانات سيبري لعام 2026 (عادةً في أبريل 2027).