ما مخاطر الاعتماد على منظومة ثاد THAAD؟ من يتحكم في صواريخ الاعتراض ورادار السعودية والإمارات

ما مخاطر الاعتماد على منظومة ثاد THAAD؟ من يتحكم في صواريخ الاعتراض ورادار السعودية والإمارات

شراء منظومة ثاد THAAD الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية يمنح السعودية والإمارات قدرة اعتراض فريدة في الغلاف الجوي العلوي، لكنه يربطهما بسلسلة إمداد أمريكية بالكامل: صاروخ الاعتراض من إنتاج لوكهيد مارتن وحدها عالمياً، ورادار AN/TPY-2 من RTX/رايثيون، ونظام التحكم بالنيران مرتبط عضوياً بشبكة القيادة الأمريكية C2BMC. لا يوجد بديل تشغيلي لأي من هذه العناصر الثلاثة حتى الآن. المخاطر ليست “حظراً” بالمعنى التقليدي، بل اعتماد هيكلي طويل الأمد على مصدر توريد وحيد لصواريخ الاعتراض والصيانة العميقة، في وقت تتنافس فيه الجيوش الأجنبية مع الجيش الأمريكي نفسه على خطوط إنتاج محدودة.

منظومة ثاد THAAD - منصة الإطلاق وصاروخ الاعتراض
صاروخ اعتراض ثاد على منصة الإطلاق — أرشيف عام لوكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، عبر Wikimedia Commons، ملك عام

ما المشكلة؟

ثاد ليست منظومة “تُشترى وتُشغَّل” كالمدفعية التقليدية؛ فهي جزء من بنية دفاع صاروخي أمريكية متكاملة. كل بطارية تحتاج إلى تغذية مستمرة بصواريخ اعتراض باهظة الثمن ومعقدة التصنيع، وإلى ربط برمجي دوري بشبكة القيادة والتحكم الأمريكية لتحديث بيانات التهديد. السعودية والإمارات اشترتا النظام تحت صيغة المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)، وهو ما يعني أن كل عملية شراء لاحقة — سواء صواريخ إضافية أو قطع غيار أو ترقية برمجية — تمر عبر موافقة حكومة الولايات المتحدة، وليس عبر عقد تجاري مباشر مع الشركة المصنّعة.

كيف تعمل سلسلة الإمداد؟

تبدأ السلسلة من عقود إنتاج توقّعها وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) مع لوكهيد مارتن لصواريخ الاعتراض، ومع RTX لرادار AN/TPY-2. الدول الأجنبية المشترية — الإمارات ثم السعودية — تدخل ضمن نفس خط الإنتاج الذي يغذي الجيش الأمريكي نفسه عبر آلية Foreign Military Sales، أي أنها لا تملك خط توريد منفصلاً، بل حصة داخل الطلب الكلي. أي تأخير أو إعادة توجيه أولويات إنتاج لصالح الجيش الأمريكي ينعكس مباشرة على جدول تسليم الزبائن الأجانب. السعودية بدأت مؤخراً إنتاج عنصرين هيكليين محلياً (تفصيل أدناه)، لكن قلب المنظومة — صاروخ الاعتراض والرادار وبرمجيات التحكم — يبقى مصنّعاً بالكامل في الولايات المتحدة.

ما الأجزاء الأكثر حساسية؟

العنصر المورد مستوى الاعتماد (تقييم تحريري)
صاروخ الاعتراض (الرأس القاتل الحركي + المحرك الصلب) لوكهيد مارتن، الولايات المتحدة — مصدر وحيد عالمياً مرتفع جداً — لا بديل تصنيعي آخر في العالم لهذا الصاروخ تحديداً
رادار AN/TPY-2 (نطاق X) RTX / رايثيون، الولايات المتحدة مرتفع — رادار حساس يخضع لقيود تصدير مشددة إضافية بحكم طبيعته الاستراتيجية
نظام التحكم بالنيران والاتصالات (TFCC) والربط بشبكة C2BMC مقاولون أمريكيون ووزارة الدفاع الأمريكية مرتفع — يتطلب ربطاً تشغيلياً مستمراً بالبنية الأمريكية لتبادل بيانات التتبع مع باتريوت وأنظمة أخرى
منصات الإطلاق والمركبات الداعمة والمولدات لوكهيد مارتن ومقاولون فرعيون، الولايات المتحدة متوسط — تصنيع تقليدي نسبياً وبعض عناصره بدأت تنتقل جزئياً إلى السعودية
علبة نقل الصاروخ (Canister) وقاعدة النقل (MRP-T) محلي جزئياً في السعودية (شركة الشرق الأوسط للدفع MEPC، وشركة AIC للصلب) بترخيص من لوكهيد مارتن منخفض إلى متوسط — إنتاج هيكلي/تعبوي وليس تقنية حساسة، وخط الإنتاج الأمريكي يبقى قائماً بالتوازي
التدريب والدعم الفني العميق في السنوات الأولى لوكهيد مارتن، RTX، وطواقم الجيش الأمريكي للمساندة الفنية مرتفع في المراحل الأولى، يتراجع تدريجياً مع تراكم خبرة الأطقم المحلية (كما حدث في الإمارات)
رادار AN/TPY-2 الخاص بمنظومة ثاد THAAD
رادار AN/TPY-2 بنطاق X، المكوّن الأكثر حساسية بعد صاروخ الاعتراض نفسه — أرشيف عام للجيش الأمريكي، عبر Wikimedia Commons، ملك عام

من يملك التحكم في التوريد؟

الحكومة الأمريكية، عبر وزارة الخارجية ووكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، هي من توافق على كل عملية بيع أو تجديد أو تحديث. لوكهيد مارتن هي المقاول الرئيسي لمنظومة ثاد بأكملها (المنصات والصواريخ والتكامل)، بينما RTX مسؤولة عن الرادار. وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) هي الجهة التي تضع أولويات الإنتاج، وهي التي قررت في عام 2026 توسيع خط إنتاج الصواريخ الاعتراضية من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً ضمن عقد بقيمة 35 مليار دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية — وهو ما يعكس ضغطاً حقيقياً على القدرة الإنتاجية أثّر تاريخياً على جداول التسليم للزبائن الأجانب.

هل توجد قيود تصدير؟

نعم، لكنها ليست حظراً بالمعنى الدبلوماسي (Arms Embargo)، بل نظام ترخيص إلزامي لكل صفقة (Licensing Requirement) بموجب قانون ITAR وآلية FMS: كل عملية بيع تمر بإخطار من DSCA للكونغرس الأمريكي، الذي يملك فترة مراجعة قد يعترض خلالها على الصفقة أو يجمّدها سياسياً دون أن يكون ذلك حظراً رسمياً. حصلت السعودية على موافقة أولية من وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2017 لشراء ما يصل إلى سبع بطاريات ثاد بقيمة تقديرية 15 مليار دولار، ووُقّعت شروط الصفقة النهائية (Letter of Offer and Acceptance) في نوفمبر 2018. الإمارات كانت أول زبون تصدير لمنظومة ثاد في العالم، بعد موافقة DSCA في نوفمبر 2012 على صفقة أولية بقيمة نحو 1.96 مليار دولار تلتها طلبات تكميلية لصواريخ ومنصات إضافية.

جدول موثق: حالتا تقييد/تعطل مرتبطتان بثاد في الخليج

الدولة/المورد الحدث النظام نوع القيد النتيجة
قطر طلب صفقة في 2012 لبطاريتي ثاد بقيمة 6.5 مليار دولار (150 صاروخ اعتراض، رادارا AN/TPY-2) ثاد THAAD ليس حظراً — تعطل تعاقدي لأسباب ميزانية وتشغيلية داخلية قطرية الصفقة لم تُستكمل حينها، ثم أُحييت ضمن حزمة أوسع بقيمة 42 مليار دولار أُعلن عنها في مايو 2025
السعودية / الولايات المتحدة مفاوضات سعودية-روسية حول منظومة S-400 تزامنت مع مسار اعتماد صفقة ثاد (2017-2018) S-400 مقابل ثاد ليس قيد تصدير رسمياً — نفوذ سياسي أمريكي علني ضد خيار الشراء من روسيا الرياض لم تُكمل صفقة S-400 ومضت في اقتناء ثاد الأمريكية

ملاحظة: هذا الجدول يوثّق حالات مسجّلة إعلامياً ورسمياً فقط، ولا يتضمن أي تقدير غير موثّق حول قرارات مستقبلية.

ماذا عن قطع الغيار؟

قطع الغيار الميكانيكية للمنصات (شاحنات النقل، المولدات، معدات الاختبار) أقل حساسية نسبياً، وتخضع لعقود دعم لوجستي ضمن حزمة البيع نفسها. لكن أي قطعة إلكترونية أو برمجية مرتبطة بنظام التحكم بالنيران أو الرادار تبقى ضمن قائمة العناصر التي تتطلب موافقة تصديرية أمريكية منفصلة، لأنها تندرج ضمن التكنولوجيا الحساسة التي يشملها ITAR.

ماذا عن الذخائر؟

هنا تكمن أكبر نقطة اعتماد في المنظومة كلها. صاروخ الاعتراض في ثاد ليس “ذخيرة” تقليدية يمكن تصنيعها محلياً أو شراؤها من مصدر بديل؛ فهو منتج تكنولوجي معقد (رأس قاتل حركي Hit-to-Kill) تصنّعه لوكهيد مارتن حصرياً. تسليم 360 صاروخاً للسعودية ضمن صفقة 2017 مجدول على مراحل تمتد حتى أواخر العقد، والولايات المتحدة نفسها تعاني من عجز في مخزونها من هذه الصواريخ — بحسب تقارير صناعية حديثة، لم تستلم وزارة الدفاع الأمريكية دفعة جديدة من الصواريخ منذ 2023 ولن تستلم الدفعة التالية قبل 2027، رغم استمرار خط الإنتاج بالعمل لصالح الزبائن الأجانب في هذه الأثناء. هذا يعني أن أي أزمة إقليمية تستهلك مخزون الصواريخ الاعتراضية بسرعة (كما حدث فعلياً مع الإمارات في يناير 2022 حين اعترضت بطارية ثاد الإماراتية صاروخاً باليستياً حوثياً في أول استخدام قتالي للمنظومة عالمياً) تضع الدولة المشترية في طابور انتظار تتقاسمه مع الجيش الأمريكي ذاته.

ماذا عن الصيانة؟

في السنوات الأولى لتشغيل أي بطارية ثاد جديدة، يكون الاعتماد على فرق فنية أمريكية (من لوكهيد مارتن وRTX ووكالة الدفاع الصاروخي) مرتفعاً جداً لضبط المعايرة والتكامل مع الشبكة الأمريكية الأوسع. التجربة الإماراتية — أول زبون تصدير للنظام منذ 2015-2016 — تُظهر أن هذا الاعتماد يتراجع تدريجياً مع تدريب الأطقم المحلية وتراكم الخبرة التشغيلية، لكنه لا يختفي بالكامل: الصيانة العميقة لصاروخ الاعتراض والرادار تبقى ضمن دورة عقود دعم لوجستي متجددة مع المقاولين الأمريكيين، وليست قدرة يمكن توطينها بالكامل في المدى المنظور.

هل توجد بدائل محلية؟

بدأت السعودية منذ 2022 بتوطين جزء محدود من الإنتاج: شركة الشرق الأوسط للدفع (MEPC) في الرياض تنتج علبة نقل صاروخ الاعتراض (Canister)، وشركة AIC للصلب في جدة تنتج قاعدة النقل (Missile Round Pallet-T)، وذلك بموجب عقود توطين أُعلنت رسمياً في معرض World Defense Show فبراير 2024. لكن هذا توطين هيكلي وتعبوي، وليس نقلاً لتقنية الرأس القاتل أو المحرك أو الرادار أو البرمجيات — وهي العناصر التي تبقى حكراً على خط الإنتاج الأمريكي الوحيد. لا توجد حتى الآن أي منظومة عربية الصنع (من مجموعة EDGE الإماراتية أو الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI) تقدّم بديلاً وظيفياً لمهمة الاعتراض خارج الغلاف الجوي التي يؤديها ثاد.

على صعيد البدائل الإقليمية غير العربية، تطوّر تركيا منظومة سيبر SİPER طويلة المدى بالتعاون بين أسيلسان وروكتسان وتوبيتاك سيج، وقد دخلت مرحلة الإنتاج التسلسلي عام 2025. لكن سيبر مصمّمة للاعتراض ضمن الغلاف الجوي (ارتفاعات تصل إلى نحو 20-30 كم) وليست منظومة اعتراض خارج الغلاف الجوي مثل ثاد، فهي تكمّل طبقة دفاعية مختلفة ولا تُعد بديلاً وظيفياً مباشراً له. لمن يريد تفصيلاً تقنياً أعمق حول سيبر ومقارنتها بمنظومات أخرى، راجع مقارنة سيبر التركي بمنظومة S-400 الروسية على دفنس أرابيا، والملف التقني الذي أعدّته Envanter Medya حول آلية عمل سيبر.

هل يمكن تنويع الموردين؟

ضمن منظومة ثاد نفسها، لا يوجد تنويع ممكن: لوكهيد مارتن ورايثيون/RTX هما المصدر الوحيد لكل عنصر حساس فيها، ولا يوجد نظير مرخّص من دولة أخرى. التنويع الحقيقي لا يحدث داخل المنظومة، بل على مستوى العقيدة الدفاعية الكلية: الجمع بين طبقات مختلفة (باتريوت، ثاد، وأنظمة قصيرة المدى محلية أو مستوردة من مصادر أخرى) لتقليل الاعتماد الكلي على مصدر واحد لكل تهديد، مع إدراك أن الطبقة العليا (اعتراض خارج الغلاف الجوي) ستبقى أمريكية حصرياً في المدى المنظور. التجربة السعودية مع S-400 الروسي تُظهر حدود هذا الخيار: النفوذ السياسي الأمريكي كان كافياً لإنهاء ذلك المسار قبل أن يصل إلى مرحلة التعاقد.

ماذا يعني ذلك للعالم العربي؟

اقتناء ثاد يمنح السعودية والإمارات قدرة اعتراض لا تملكها أي دولة عربية أخرى، لكنه يربطهما ببنية أمريكية متكاملة من الإنتاج إلى القيادة والتحكم. أبرز درسين للمنطقة: أولاً، أن التوطين الجزئي (كما في حالة علبة الصاروخ وقاعدة النقل السعودية) خطوة إيجابية اقتصادياً وصناعياً، لكنها لا تغيّر معادلة الاعتماد الاستراتيجي طالما بقي صاروخ الاعتراض والرادار والبرمجيات حكراً على مصدر واحد. ثانياً، أن قدرة الإنتاج الأمريكية نفسها محدودة وتخضع لأولويات الجيش الأمريكي أولاً، وهو عامل يجب أن يدخل في أي تخطيط عربي طويل المدى لمخزون الصواريخ الاعتراضية، بمعزل تام عن أي نقاش سياسي حول العلاقة مع واشنطن.

المصادر

مقالات ذات صلة على دفنس أرابيا: ما معنى السيادة الدفاعية؟ | أفضل 10 أنظمة دفاع جوي في العالم 2026

1 تعليق

اكتب تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات مشابهة