لماذا وافقت واشنطن على بيع F-35 للسعودية؟ الأسباب الاستراتيجية والتقنية والسياسية وراء أول صفقة مقاتلة شبحية عربية

لماذا وافقت واشنطن على بيع F-35 للسعودية؟ الأسباب الاستراتيجية والتقنية والسياسية وراء أول صفقة مقاتلة شبحية عربية

آخر تحديث: 25 سبتمبر 2026

لم توافق واشنطن على بيع مقاتلة F-35A لايتنينغ 2 (Lightning II) للمملكة العربية السعودية لسبب واحد. فالموافقة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية وأخطرت بها وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) الكونغرس في 17 سبتمبر 2026 جاءت ثمرة تراكم عناصر متشابكة: اتفاقية دفاعية استراتيجية موقّعة قبل ذلك بعشرة أشهر، وضغط عملياتي متصاعد على سلاح الجو الملكي السعودي في مواجهة تهديدات الحوثيين، وتنافس غير محسوم بين ثلاثة بدائل أخرى (F-15EX وTyphoon وRafale) لم يخرج أي منها بعد بعقد موقّع، إلى جانب حسابات سياسية دقيقة تتعلق بالتفوق النوعي الإسرائيلي والمخاوف الأمريكية من نفاذ صيني محتمل للتقنية. الصفقة نفسها لم تتحول بعد إلى عقد نهائي، ولم يبدأ تسليم أي طائرة، وهذا الملف يفكك الأسباب الفعلية وراء وصول الملف إلى هذه المرحلة تحديداً الآن.

لماذا وصلت صفقة F-35 السعودية إلى هذه المرحلة الآن؟

  • اتفاقية دفاعية استراتيجية موقّعة مسبقاً: الموافقة على البيع المحتمل جاءت تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية (SDA) الموقّعة بين الرياض وواشنطن في 18 نوفمبر 2025، لا قراراً منفرداً مفاجئاً.
  • فك الارتباط عن التطبيع مع إسرائيل: رغم سعي تل أبيب لربط الصفقة بمسار التطبيع السعودي-الإسرائيلي، مضت الإدارة الأمريكية في الموافقة دون هذا الشرط.
  • عبء تشغيلي متصاعد: اعتراض مسيّرات وصواريخ حوثية متكررة، وضربات بعيدة المدى في اليمن، ترفع الطلب على منصة إضافية تحمل قدرة تخفٍ وحمولة استشعار أعلى من الأسطول الحالي.
  • مسارات بديلة لم تُحسم بعد: عروض F-15EX وTyphoon وRafale لا تزال قيد التفاوض دون عقد نهائي، ما جعل مسار F-35 هو الأول الذي وصل إلى مرحلة إخطار رسمي للكونغرس.
  • تراكم ثقة سياسية-عسكرية: نفس الاتفاقية شملت أيضاً صفقة موازية لنحو 300 دبابة M1 Abrams، في مؤشر على رغبة الطرفين بتوسيع نطاق التعاون الدفاعي دفعة واحدة.
مقاتلتان شبحيتان من طراز F-35A لايتنينغ 2 تابعتان لسلاح الجو الأمريكي أثناء الطيران
مقاتلتا F-35A تابعتان للسرب 58 التدريبي بقاعدة إيغلن الجوية الأمريكية. النسخة السعودية المقترحة ستكون بالتهيئة التصديرية القياسية نفسها المعتمدة مع طوكيو وسول وكانبيرا، لا بمواصفات إسرائيل المعزّزة. المصدر: القوات الجوية الأمريكية، ملكية عامة (Public Domain).

أين تقف الصفقة رسمياً؟ إخطار كونغرس لا عقد موقّع

بحسب البيان الصادر عن مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، وافقت الوزارة في 17 سبتمبر 2026 على صفقة محتملة (Possible Foreign Military Sale) لبيع 48 مقاتلة F-35A بنسخة الإقلاع والهبوط التقليديين، إلى جانب 49 محركاً من طراز Pratt & Whitney F135-PW-100 (48 محركاً مُركَّباً ومحرك احتياطي واحد)، بقيمة إجمالية تقديرية بلغت 24.3 مليار دولار. وأخطرت وكالة DSCA الكونغرس رسمياً بالصفقة تحت الرقم الإحالي 26-69 في اليوم نفسه، بحسب ما نقلته The Aviationist وBreaking Defense. الشركتان المصنّعتان الرئيسيتان هما Lockheed Martin Aeronautics (فورت وورث، تكساس) للهيكل، وPratt & Whitney Military Engines (إيست هارتفورد، كونيتيكت) للمحركات.

هذا الإخطار خطوة إجرائية مهمة لكنها ليست الخطوة الأخيرة: يملك الكونغرس مهلة مراجعة برلمانية مدتها 30 يوماً يستطيع خلالها إصدار قرار مشترك برفض الصفقة (يحتاج بدوره لتجاوز حق نقض رئاسي بأغلبية الثلثين ليصبح نافذاً)، ولم يُعلن بعد عن توقيع أي عقد تنفيذي نهائي (LOA)، ولا عن جدول تسليم مؤكد. بعبارة أخرى: حالة الصفقة حتى لحظة نشر هذا الملف هي “إخطار كونغرس رسمي — لا عقد موقّع بعد”، ويجب عدم الخلط بينها وبين صفقة منجزة أو مقاتلات دخلت الخدمة فعلياً.

بحسب تحليل The Aviationist، لم يتضمن الإخطار الرسمي أي ذخائر موجّهة أو أسلحة جو-جو/جو-أرض، ما يرجّح أنها ستكون موضوع طلب منفصل لاحق إذا مضت الصفقة قدماً. كما لم يُحدَّد بعد موقع خط الإنتاج الذي ستُبنى فيه الطائرات السعودية (فورت وورث في تكساس، أم خط التجميع الأوروبي في كاميري بإيطاليا، أم مزيج من الاثنين).

السياق: اتفاقية دفاعية استراتيجية سبقت الإخطار بعشرة أشهر

الموافقة على البيع المحتمل لم تأتِ من فراغ. فخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في مايو 2025، أعلن الجانبان عن حزمة تعاون دفاعي واسعة قُدّرت بنحو 142 مليار دولار، وُصفت وقتها بأنها الأكبر من نوعها بين البلدين. وفي 18 نوفمبر 2025، وقّع الجانبان اتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية (Strategic Defense Agreement) التي أذنت رسمياً بمسارين متوازيين: بيع مقاتلات F-35، وصفقة منفصلة لنحو 300 دبابة من طراز M1 Abrams (يُرجَّح أنها النسخة المخصّصة M1A2S “Saudi Abrams” المهيّأة لظروف العمليات الصحراوية)، بحسب تغطية Breaking Defense وArmy Recognition. الاتفاقية نفسها تتضمن أيضاً بنوداً حول “تقاسم الأعباء المالية” (Burden Sharing) واستثمارات سعودية في الاقتصاد الأمريكي، وتسهيل الموافقات المستقبلية على صفقات السلاح بين البلدين.

بذلك، فإن إخطار 17 سبتمبر 2026 ليس بداية المسار بل خطوته الإجرائية الرسمية الأولى بعد نحو عشرة أشهر من التفاوض على الإطار العام — وهو تسلسل يوضح أن قرار المضي في F-35 اتُّخذ سياسياً على أعلى مستوى قبل أن يصل إلى المستوى التقني والتشريعي.

ما الذي يحتاجه سلاح الجو السعودي فعلاً؟

يشغّل سلاح الجو الملكي السعودي حالياً أسطولاً متعدد الأجيال يضم نحو 72 مقاتلة Eurofighter Typhoon، إلى جانب أعداد من طرازي F-15SA وF-15SR الحديثين نسبياً، وبقايا من مقاتلات F-15C/D التي تعود لثمانينيات القرن الماضي، بحسب تجميع Army Recognition. هذا الأسطول يخوض منذ سنوات عبئاً تشغيلياً متصاعداً: اعتراض مسيّرات وصواريخ باليستية وكروز حوثية تستهدف مدناً وبنى تحتية سعودية بشكل شبه دوري، وتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي اليمنية، إلى جانب توتر إقليمي متجدد مع إيران طال منشآت نفطية سعودية. هذا العبء يرفع الحاجة إلى منصة إضافية تملك حمولة استشعار وقدرة بقاء أعلى من الجيل الرابع والرابع المطوَّر الذي يشكّل عماد الأسطول الحالي.

الفارق الجوهري الذي تقدّمه مقاتلة الجيل الخامس هنا ليس السرعة أو المدى بالضرورة، بل الشبحية (Stealth) ودمج المستشعرات (Sensor Fusion): رادار AN/APG-81 الفعّال إلكترونياً، ونظام الفتحة الموزّعة (DAS) الذي يمنح الطيار رؤية 360 درجة حول الطائرة، ونظام الاستهداف البصري الكهربائي (EOTS)، مع حمل السلاح داخلياً في مرحلة الاختراق الأولى للدفاعات المعادية للحفاظ على البصمة الرادارية المنخفضة. هذه القدرات تحديداً غائبة عن الطرازين الأمريكيين اللذين يشغّلهما سلاح الجو السعودي حالياً (F-15SA وF-15C/D)، وعن Typhoon الأوروبية أيضاً، رغم أن الأخيرة خضعت لترقيات رادار AESA حديثة. لمزيد من التفاصيل التقنية حول الفارق بين الجيلين، سبق أن نشرت DefenceArabia ملفاً مستقلاً حول الفرق بين الجيل الرابع والخامس من المقاتلات.

هل تحل F-35 محل طراز قائم؟ لا — إنها إضافة نوعية لا استبدال

خلافاً لأنماط تعاقدية أخرى في المنطقة حيث تحل مقاتلة جديدة محل طراز متقادم يُسحَّب من الخدمة، لا تشير أي مصادر متاحة حتى الآن إلى خطة سعودية لإحالة أسطول Typhoon أو F-15SA للتقاعد لصالح F-35. الصورة الأقرب للواقع هي توسعة الأسطول بطبقة قدرة جديدة تضاف فوق البنية القائمة، على غرار ما فعلته دول مثل بولندا وفنلندا حين أدخلت F-35 إلى جانب أساطيل جيل رابع تواصل الخدمة. هذا يعني أن كلفة الصيانة والتشغيل المزدوجة (منظومتا لوجستيات مختلفتان: صيانة تقليدية لـTyphoon/F-15 مقابل منظومة ALIS/ODIN المركزية الخاصة بـF-35) ستكون عبئاً إضافياً يستحق المراقبة، لا توفيراً في الكلفة كما يحدث أحياناً عند الإحلال المباشر.

ثلاثة مسارات موازية لم تُحسم بعد: لماذا لم تُختَر F-15EX أو Typhoon أو Rafale (حتى الآن)؟

من المهم التوضيح بدقة: لا توجد مناقصة تنافسية واحدة رسمية أعلنت الرياض عنها وتنافست فيها هذه الطرازات الأربعة على عقد واحد. الأصح وصفياً أن السعودية تدير أربعة مسارات تفاوضية منفصلة ومتوازية في الوقت نفسه ضمن خطة تحديث أوسع لسلاح الجو، وصل أحدها (F-35) إلى مرحلة إخطار كونغرس رسمي بينما لا تزال الثلاثة الأخرى في مراحل تفاوض مختلفة:

  • Boeing F-15EX Eagle II: يطرحه Boeing باعتباره الخيار الأقرب تشغيلياً بفضل توافق يصل إلى 95% مع أسطولي F-15SA وF-15SR القائمين (طيارون وفنيو صيانة وقطع غيار مشتركة)، مع عرض صريح لربط الصفقة (يُقدَّر حجمها بنحو 54-60 طائرة) بأهداف “رؤية السعودية 2030” الصناعية، بحسب Army Recognition. لم يُوقَّع عقد بعد.
  • Eurofighter Typhoon (دفعة ثانية): يشغّل سلاح الجو السعودي 72 طائرة Typhoon فعلياً، ومنذ سنوات تجري مفاوضات لدفعة ثانية من 48 طائرة إضافية. هذا المسار تحديداً تعطّل سياسياً بين 2018 و2024 بسبب حظر تصدير ألماني مرتبط بمقتل الصحفي جمال خاشقجي وحرب اليمن (ألمانيا شريك في تصنيع مكوّنات Typhoon وتملك حق نقض فعلي على تصديره). رفعت ألمانيا هذا الحظر في يناير 2024، حين أعلنت وزيرة الخارجية آنذاك أنالينا بيربوك تغيير الموقف، مستندة إلى تحوّلات إقليمية بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 ودور الرياض في اعتراض صواريخ حوثية كانت متجهة نحو إسرائيل، بحسب Breaking Defense. لكن رغم رفع الحظر قبل أكثر من عامين ونصف من تاريخ هذا الملف، لم يتحول المسار بعد إلى عقد موقّع حتى خريف 2026 — وهو تعطّل سياسي-إجرائي طويل، لا رفضاً سعودياً للطراز.
  • Dassault Rafale: مسار أقل تقدماً من سابقيه، تتحدث تقارير متخصصة (Key.aero) عن نقاشات حول طلب بنحو 54 طائرة، دون أن يصل إلى مرحلة تفاوض رسمي معلن بوضوح يوازي مسارَي F-15EX وTyphoon.
  • F-35A: الأبعد إجرائياً (وصل إلى إخطار كونغرس رسمي) لكنه الأبطأ من حيث التسليم الفعلي المتوقع مقارنة بالطرازات الثلاثة الأخرى التي هي بالفعل في خدمة الأسطول السعودي أو قريبة من خطوط إنتاج جاهزة.

القراءة الأدق إذن ليست “لماذا فازت F-35 على المنافسين” بل “لماذا كان مسار F-35 هو الأسرع في قطع الخطوة البيروقراطية الأمريكية الأولى”، بينما الثلاثة الأخرى تصطدم بعقبات مختلفة الطبيعة: تعقيد سياسي أوروبي (Typhoon)، أو تفاوض صناعي وأوفست لم يُحسم بعد (F-15EX)، أو نقص وضوح إجرائي (Rafale).

مقارنة تقنية-تعاقدية بين المسارات الأربعة المطروحة على سلاح الجو السعودي (خريف 2026)
العنصر F-35A Typhoon (دفعة ثانية) F-15EX Eagle II Rafale
الجيل خامس (شبحي) رابع مطوَّر (4.5) رابع مطوَّر (4.5) رابع مطوَّر (4.5)
حالة الأسطول السعودي الحالي لا يوجد بعد 72 طائرة في الخدمة غير مشغَّل (F-15SA/SR مختلف) لا يوجد
حالة الصفقة D — إخطار كونغرس، لا عقد D — تفاوض ممتد منذ سنوات D — عرض قيد التفاوض D — نقاشات أولية
الكمية المطروحة 48 طائرة ~48 طائرة إضافية ~54-60 طائرة ~54 طائرة (غير مؤكد)
القيمة التقديرية 24.3 مليار دولار (حزمة كاملة) غير معلنة رسمياً غير معلنة رسمياً غير معلنة رسمياً
التوافق مع الأسطول القائم منخفض (منظومة لوجستية جديدة كلياً) مرتفع جداً (استمرارية مباشرة) مرتفع (95% مع F-15SA/SR بحسب Boeing) منخفض
عرض صناعي/توطين صريح غير محدد؛ إشارة عامة لرؤية 2030 دون تفاصيل غير معلن التفاصيل مرتبط صراحة بأهداف رؤية 2030 بحسب Boeing غير معلن
أقرب سابقة تشغيل خليجية/إقليمية إسرائيل (منذ 2017) السعودية وقطر والكويت وعُمان لا يوجد مشغّل حالياً قطر ومصر والإمارات

ملاحظة: هذا الجدول تقني-تعاقدي ولا يعكس نتيجة مناقصة تنافسية محسومة؛ المسارات الأربعة قيد تفاوض متزامن ومنفصل، ولم يُوقَّع عقد نهائي على أي منها حتى تاريخ نشر هذا الملف.

لماذا هذه اللحظة تحديداً؟ إسرائيل والتفوق النوعي والصين

يخضع أي بيع سلاح متقدم لدول الشرق الأوسط لقيد قانوني أمريكي صارم يُعرف بـ”التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي” (Qualitative Military Edge – QME)، مكرّس بموجب تعديل عام 2008 لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، ويُلزم الإدارة الأمريكية بضمان تفوّق نوعي دائم لإسرائيل عسكرياً في المنطقة. عملياً، هذا يعني أن النسخة السعودية من F-35A ستكون بالتهيئة التصديرية القياسية نفسها المعتمدة مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وليس بمواصفات مقاتلة “Adir” الإسرائيلية المعدَّلة محلياً التي تتمتع وحدها بين مستخدمي F-35 في العالم بصلاحية إدخال تعديلات وطنية على المنصة والبرمجيات، بحسب تحليل عدة مصادر منها Defence Security Asia وNational Security Journal.

سلّمت إسرائيل مقاتلتها الخمسين من طراز F-35I Adir في يناير 2026، محافظة بذلك على احتكارها الإقليمي لهذا الجيل من المقاتلات منذ دخول الطراز الخدمة الإسرائيلية عام 2017. وقد تقدّم سلاح الجو الإسرائيلي باعتراضات رسمية على الصفقة السعودية، فيما سعت تل أبيب سياسياً لربط أي موافقة أمريكية بمسار تطبيع سعودي-إسرائيلي كامل ضمن اتفاقيات أبراهام. غير أن الإدارة الأمريكية — بحسب تغطية Times of Israel وJewish Telegraphic Agency — مضت في الموافقة دون اشتراط هذا الربط، في مؤشر على أن حسابات واشنطن الاستراتيجية تجاه الرياض أصبحت مستقلة، في هذه المرحلة على الأقل، عن مسار التطبيع.

الشق الثاني من الجدل السياسي يتعلق بالصين. فبحسب تقارير NBC News، تضمّن تقييم استخباراتي أمريكي (وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA) مخاوف من احتمال نفاذ صيني لقواعد جوية سعودية، مرتبطة جزئياً باستخدام السعودية معدات اتصالات صينية الصنع من Huawei وZTE. أما تحليل Asia Times فقدّم زاوية إضافية: علاقات دفاعية سعودية-صينية قائمة أصلاً في مجالات الصواريخ الباليستية والمسيّرات، وتعاون عسكري صيني مع باكستان قد يخلق مساراً غير مباشر لتسرّب معلومات حسّاسة عبر مهندسين باكستانيين يترددون على منشآت سعودية مشتركة. النائب الأمريكي راجا كريشنامورثي كان من أبرز من أثار هذه المخاوف علناً في الكونغرس عقب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. في المقابل، تشير Asia Times إلى أن واشنطن تحتفظ بأداة ضبط تقنية أخيرة: منظومتا الدعم اللوجستي المركزيتين ALIS/ODIN تتحكمان في استدامة تشغيل أي مقاتلة F-35 مصدَّرة، ما يمنح الولايات المتحدة نظرياً القدرة على تقييد قدرات أي طائرة تشغّلها دولة أجنبية عبر قطع الوصول لهذه المنظومات — وهي “شبكة أمان” تقنية تراهن عليها واشنطن أكثر من الاشتراطات المسبقة على الرياض.

مقاتلة يوروفايتر تايفون بألوان القوات الجوية الملكية السعودية
مقاتلة Eurofighter Typhoon تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي، الذي يشغّل حالياً 72 طائرة من هذا الطراز. طلب دفعة ثانية من 48 طائرة إضافية لا يزال قيد التفاوض بعد سنوات من التعطّل بسبب حظر تصدير ألماني رُفع في يناير 2024. المصدر: Steve Lynes عبر ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY 2.0.

سابقة الإمارات: الدرس الذي تراقبه الرياض عن كثب

ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها دولة خليجية شراء F-35 وسط جدل صيني-أمريكي. ففي ديسمبر 2021، علّقت الإمارات صفقة كانت شبه مكتملة لشراء 50 مقاتلة F-35A و18 مسيّرة MQ-9B وذخائر بقيمة إجمالية 23.3 مليار دولار، بعد خلاف مباشر مع إدارة بايدن حول استخدام أبوظبي شبكات جيل خامس (5G) من شركة Huawei الصينية، بحسب تغطية CNN وBreaking Defense وقتها. ورغم محاولات لاحقة لإحياء الملف، أعلنت الإمارات لاحقاً استبعاد إعادة فتح المفاوضات، بحسب Middle East Eye، لتبقى الصفقة الإماراتية معلّقة فعلياً حتى اليوم.

هذه السابقة تفسّر جزءاً من الحساسية الأمريكية الحالية تجاه الملف السعودي: فالمخاوف من معدات الاتصالات الصينية والتقارب الدفاعي مع بكين ليست جديدة على المنطقة، وواشنطن تتعامل مع الملف السعودي وهي تحمل في الذاكرة تجربة إماراتية لم تُحَل بعد. ما إذا كانت الرياض ستتخذ خطوات أوضح من أبوظبي لطمأنة الكونغرس بشأن هذه المخاوف تحديداً هو أحد أهم العناصر التي ستحدد مصير الصفقة خلال مهلة المراجعة البرلمانية الحالية ضعف مصيرها.

الكلفة: 24.3 مليار دولار حزمة كاملة، لا سعر طائرة واحدة

من الأخطاء الشائعة في تناول مثل هذه الصفقات قسمة القيمة الإجمالية على عدد الطائرات لاستخراج “سعر الوحدة” — وهذا تحديداً ما يجب تجنّبه هنا. الرقم المعلن (24.3 مليار دولار) يغطي، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، 48 طائرة و49 محركاً ومعدات تشفير للاتصالات وأنظمة دعم حرب إلكترونية وأجهزة محاكاة تدريب وقطع غيار ووثائق فنية وبرامج تدريب لطياري وفنيي الصيانة السعوديين، إضافة إلى خدمات لوجستية حكومية أمريكية — ولا يشمل أي ذخائر موجَّهة حتى الآن.

وللمقارنة، أشار تحليل The Aviationist إلى أن صفقة اليونان لشراء 42 طائرة F-35 عبر آلية المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) قُدِّرت بنحو 8.6 مليار دولار، وصفقة ألمانيا لـ35 طائرة بنحو 8.4 مليار دولار — وهي أرقام أقل بكثير نسبياً من الصفقة السعودية رغم قرب عدد الطائرات. الفارق الأكبر على الأرجح يعود إلى اتساع حزمة الدعم اللوجستي والتدريب والمعدات المصاحبة في الطلب السعودي، لا إلى فارق جوهري في سعر الطائرة الواحدة. كما نقلت بلومبرغ رقماً مقارباً بلغ 24.5 مليار دولار في تغطيتها، وهو فارق طفيف يعود على الأرجح لاختلاف طريقة احتساب بنود الدعم اللوجستي بين المصدرين لا لتضارب حقيقي في البيانات.

التوطين ونقل التقنية: وعد عام دون تفاصيل معلنة

على عكس بعض الصفقات الدفاعية الأخرى في المنطقة التي ترافقها بنود توطين محددة (تصنيع محلي، مراكز صيانة، نقل مكوّنات)، لم يُعلن حتى الآن عن أي تفاصيل ملموسة لتوطين أو نقل تقنية مرتبطة بصفقة F-35 السعودية تحديداً. اكتفت شركة Lockheed Martin في بيانها بالقول إن الاتفاق “يجسّد التزامنا المشترك بالأمن الدائم” ويدعم “أهداف رؤية السعودية 2030” — وهي عبارة عامة تفتقر لأي التزام محدد قابل للقياس (عدد وظائف، نسبة تصنيع محلي، مركز صيانة إقليمي). يجدر بالمقارنة أن عرض Boeing المنافس لطائرة F-15EX يذهب أبعد في هذا الجانب، إذ يربط صراحةً الصفقة المقترحة بأهداف صناعية محددة ضمن رؤية 2030، بحسب Army Recognition — ما يجعل البعد الصناعي حتى الآن نقطة قوة نسبية لصالح مسار F-15EX مقارنة بمسار F-35 تحديداً، لا العكس.

هذا الفراغ في تفاصيل التوطين متوقَّع جزئياً بحكم طبيعة برنامج F-35 نفسه: برنامج تعاون دولي متعدد الشركاء تديره الولايات المتحدة بصرامة عبر سلاسل إنتاج وتوريد مركزية (منها خطوط تجميع في فورت وورث وكاميري بإيطاليا ونغويا باليابان)، ونادراً ما يمنح لدول خارج دائرة الشركاء الأصليين في البرنامج نقل تصميم أو حقوق تصنيع موازية لما تحصل عليه، على سبيل المثال، دول أوروبية شريكة في تطوير الطائرة أصلاً.

التسليم: لا جدول مؤكد، وتقديرات تمتد إلى مطلع الثلاثينيات

مايو 2025
زيارة ترامب للرياض وإعلان حزمة تعاون دفاعي بنحو 142 مليار دولار
18 نوفمبر 2025
توقيع اتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية (F-35 + دبابات Abrams)
17 سبتمبر 2026
موافقة وزارة الخارجية وإخطار DSCA للكونغرس (26.69)
حتى منتصف أكتوبر 2026 (متوقع)
انتهاء مهلة المراجعة البرلمانية الإلزامية (30 يوماً)
غير محدد
توقيع عقد التنفيذ النهائي (LOA) — لم يتم بعد
2029 فما بعد (تقديرات متفاوتة)
بداية تسليم أولى الطائرات، حسب تقديرات محللين غير رسمية

لم يتضمن إخطار DSCA أي جدول تسليم رسمي. تتفاوت تقديرات المحللين والمصادر المتخصصة بشأن الموعد المرجّح لأول تسليم فعلي بين نهاية العقد الحالي (2029) ومطلع الثلاثينيات لبلوغ القدرة التشغيلية الكاملة، مع تقديرات أكثر تحفظاً تمتد حتى منتصف الثلاثينيات، وفق مصادر مثل MiGFlug وNational Security Journal. هذا التفاوت بحد ذاته يعكس غياب اليقين الرسمي، ويستدعي التعامل مع أي تاريخ تسليم يُذكر حالياً كتقدير تحليلي لا كموعد معلن من الحكومتين.

ما القيود التصديرية والسياسية التي ستراقب مسار الصفقة؟

  • مهلة الكونغرس الإلزامية (30 يوماً): يمكن خلالها تقديم قرار مشترك بمنع الصفقة، وإن كان يحتاج أغلبية استثنائية لتجاوز حق النقض الرئاسي في حال استخدامه.
  • اشتراط التفوق النوعي الإسرائيلي (QME): يحدّ التهيئة التقنية المتاحة للرياض مسبقاً، بصرف النظر عن أي مفاوضات لاحقة.
  • المخاوف الصينية غير المحسومة: ملف Huawei/ZTE والتعاون الدفاعي الصيني-الباكستاني-السعودي لا يزال مطروحاً في الكونغرس دون حل معلن حتى الآن.
  • غياب طلب الذخائر: عدم إدراج أي صواريخ أو قنابل موجَّهة ضمن هذا الإخطار تحديداً يعني أن أي طلب لاحق للتسليح سيخضع لدورة موافقة منفصلة قد تحمل قيودها الخاصة.
  • التحكم اللوجستي الأمريكي المركزي: منظومتا ALIS/ODIN تُبقيان جانباً مهماً من استدامة تشغيل الطائرة تحت إشراف أمريكي مباشر، بما يحدّ من “السيادة التشغيلية” الكاملة للمشغّل الأجنبي مقارنة بمنصات أخرى أقل مركزية لوجستياً.

الميزة الأبرز

الميزة الأبرز هنا ليست تقنية بحتة بل سياسية-استراتيجية: كون السعودية أول دولة عربية تحصل على ضوء أخضر أمريكي رسمي (لا عقد بعد) لامتلاك مقاتلة من الجيل الخامس، ما يكسر احتكاراً إقليمياً حصرياً لإسرائيل استمر قرابة عقد كامل منذ 2017. هذا البعد الرمزي والاستراتيجي، إلى جانب دخول الملف ضمن اتفاقية شراكة دفاعية أوسع تشمل الدبابات أيضاً، يتفوق حالياً على أي ميزة تقنية بحتة للطائرة نفسها في تفسير سبب أهمية هذه اللحظة تحديداً.

أبرز القيود

  • الصفقة لا تزال إخطار كونغرس دون عقد نهائي موقّع، وقابلة نظرياً للتعطيل أو التعديل خلال المراجعة البرلمانية.
  • لا جدول تسليم رسمي؛ التقديرات غير الرسمية تمتد من 2029 إلى منتصف الثلاثينيات.
  • التهيئة التقنية ستكون مقيَّدة قانونياً بموجب اشتراط التفوق النوعي الإسرائيلي، أي طائرة بقدرات منقوصة مقارنة بالنسخة الإسرائيلية.
  • مخاوف صينية-تقنية لم تُحسم بعد في الكونغرس، وسابقة إماراتية غير محلولة منذ 2021 تُبقي هذا الملف حساساً.
  • غياب أي تفاصيل توطين أو نقل تقنية ملموسة حتى الآن، مقارنة بعرض منافس (F-15EX) يطرح بعداً صناعياً أوضح.
  • ازدواجية لوجستية محتملة مع الأسطول القائم (Typhoon وF-15) بدل توفير ناتج عن إحلال مباشر.

ماذا تعني هذه الصفقة للعالم العربي؟

إذا اكتملت الصفقة فعلياً، ستكون السعودية أول دولة عربية تُنهي احتكاراً إقليمياً امتد قرابة عقد لصالح إسرائيل في مجال مقاتلات الجيل الخامس — وهو تطوّر ستراقبه عن كثب دول خليجية أخرى تربطها بواشنطن اتفاقيات أمنية مشابهة. في الوقت نفسه، تقدّم التجربة الإماراتية غير المحلولة منذ 2021 درساً واضحاً لأي دولة عربية أخرى تفكر بمسار مماثل: أن الموافقة المبدئية أو حتى إخطار الكونغرس لا يعنيان بالضرورة وصول الصفقة لخط النهاية، وأن ملفات التقنية الصينية (شبكات الاتصال، التعاون الدفاعي مع بكين) أصبحت عاملاً حاسماً في أي مفاوضات مستقبلية من هذا النوع مع واشنطن. كما تُظهر الصفقة نمطاً متكرراً في تسليح الخليج: تنويع الموردين والطرز (F-35 إلى جانب Typhoon وF-15EX وربما Rafale) بدل الاعتماد الحصري على مصدر واحد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول خليجية أخرى في ملفات مختلفة من الدفاع الجوي إلى المسيّرات.

مقاتلة إف-15 إس إيه (F-15SA) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية
مقاتلة Boeing F-15SA تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي. عرض Boeing المنافس لطائرة F-15EX يستند إلى توافق يصل إلى 95% مع هذا الأسطول القائم فعلياً في الخدمة. المصدر: Ronnie Macdonald عبر ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY 2.0.

أسئلة شائعة

هل اشترت السعودية مقاتلات F-35 فعلياً؟
لا. حتى تاريخ نشر هذا الملف، وصلت الصفقة إلى مرحلة موافقة وزارة الخارجية الأمريكية وإخطار الكونغرس رسمياً (17 سبتمبر 2026)، لكن لم يوقَّع بعد أي عقد تنفيذي نهائي، ولم يبدأ تسليم أي طائرة. لمزيد من تفاصيل الحالة الراهنة للصفقة، راجع ملف DefenceArabia السابق: هل تمتلك السعودية مقاتلات F-35؟

هل ستكون طائرات السعودية مطابقة لطائرات إسرائيل؟
لا. ستكون بالتهيئة التصديرية القياسية المتاحة لدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بموجب قيد قانوني أمريكي يحافظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، وليست بمواصفات “Adir” الإسرائيلية المعدَّلة محلياً.

لماذا لم تشترِ السعودية F-15EX أو Typhoon إضافية بدلاً من الانتظار؟
هي بالفعل تتفاوض على الاثنين في مسارين منفصلين ومتوازيين مع F-35، لكن كلا المسارين لم يصل بعد إلى عقد موقّع: مسار Typhoon تعطّل سنوات بسبب حظر تصدير ألماني رُفع في 2024 دون أن يتحول لعقد بعد، ومسار F-15EX لا يزال قيد التفاوض الصناعي والتجاري.

هل يمكن أن يوقف الكونغرس الأمريكي الصفقة؟
نظرياً نعم، عبر قرار مشترك خلال مهلة المراجعة الإلزامية البالغة 30 يوماً، لكن هذا القرار يحتاج أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي المتوقع في حال استخدامه، ما يجعل إيقاف الصفقة كاملة سيناريو مستبعداً إحصائياً وإن كان وارداً قانونياً.

ماذا عن الذخائر والأسلحة التي ستحملها الطائرة؟
لم يتضمنها إخطار DSCA الحالي؛ من المرجّح أن تكون موضوع طلب FMS منفصل لاحق إذا تقدّمت الصفقة، على غرار ما جرى في صفقات F-35 أخرى بالمنطقة.

الخلاصة

بالنظر إلى العبء التشغيلي المتصاعد على سلاح الجو السعودي في مواجهة التهديدات الحوثية والإيرانية، وإلى الإطار السياسي الأوسع الذي أرسته اتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية منذ نوفمبر 2025، يبدو منطقياً أن تكون واشنطن قد مضت في الموافقة على مسار F-35 باعتباره الأبعد سياسياً بين المسارات الأربعة المطروحة على الرياض، لا بالضرورة الأنسب تقنياً أو صناعياً في المدى القريب. يبقى الحكم النهائي على هذه الصفقة معلّقاً على عاملين لم يُحسما بعد حتى خريف 2026: تجاوز مهلة المراجعة البرلمانية دون اعتراض فعلي يعطّلها، ثم تحويل إخطار الكونغرس إلى عقد تنفيذ نهائي بجدول تسليم واضح — وهو ما لم تنجح فيه الإمارات حتى الآن منذ خمس سنوات على تعليق صفقتها المماثلة.

المصادر

مقالات ذات صلة على DefenceArabia: هل تمتلك السعودية مقاتلات F-35؟ · يوروفايتر تايفون: المواصفات والسعر والدول المشغّلة · الفرق بين الجيل الرابع والخامس من المقاتلات · شركة BAE سيستمز: البلد والمنتجات والإيرادات · شركة داسو للطيران: البلد والمنتجات والإيرادات · وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان: السيرة والقرارات الدفاعية

4 تعليق
  • […] يأتي هذا التطور بعد مسار طويل من الاهتمام السعودي بالمقاتلة الشبحية يعود إلى عام 2017 على الأقل. الخطوة الحاسمة جاءت في 17 نوفمبر 2025 حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، عزم واشنطن الموافقة على بيع F-35 للسعودية، في تحوّل سياسي كبير ربطته تقارير غربية باستعداد سعودي للتقدّم نحو مسار التطبيع مع إسرائيل. تضمنت موافقة سبتمبر 2026 أيضاً 49 محرك Pratt & Whitney من طراز F135-PW-100 وتجهيزات اتصال وقطع غيار وبرمجيات ودعم فني، لكنها استثنت الذخائر من هذا الإخطار تحديداً. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الصفقة يجب أن تتوافق مع الالتزام القانوني الأمريكي بالحفاظ على “التفوق النوعي” الإسرائيلي (QME)، وأن البيع “لن يغيّر ميزان القوى الإقليمي” -وهو ما أبدى مسؤولون إسرائيليون تحفظات علنية تجاهه رغم ذلك. إذا أُنجزت الصفقة، ستصبح السعودية أول دولة عربية تشغّل F-35، متقدمة بذلك على الإمارات التي راوحت نقاشاتها بشأن الطائرة نفسها مكانها لسنوات. لم يُحدَّد بعد موعد التسليم أو موقع خط التجميع الذي ستُصنَّع فيه الطائرات السعودية. اقرأ تفصيلاً أوسع لأسباب هذه الصفقة وتوقيتها السياسي. […]

اكتب تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات مشابهة