مجلس الدفاع الخليجي يوافق على مقر قيادة عسكرية متقدمة في الكويت تعزيزاً للدفاع الجمعي
وافق وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم في المنامة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، على إنشاء مقر قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة الخليجية في الكويت، إلى جانب تخصيص قوات لدعم عملها. جاء القرار في ختام الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك الخليجي، في وقت تتصاعد فيه هجمات الحوثيين على السعودية وتتواصل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، القرار في بيان للمجلس، وصفه بأنه «خطوة مهمة لتعزيز التعاون العسكري الخليجي المشترك»، مشيراً إلى أن قادة دول المجلس «يعلّقون أهمية كبرى على التعاون العسكري المشترك» ويقدّرون دور القوات المسلحة في حماية الأمن والاستقرار والسيادة الإقليمية. ولم يكشف البديوي عن حجم القوات التي ستُخصَّص للمقر الجديد أو عن الجدول الزمني لتشغيله.
ما الذي تقرر في المنامة؟
بحسب بيان المجلس الذي نقلته وكالة الأناضول التركية وصحيفة «غلف نيوز»، اتفقت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على:
- إنشاء مقر قيادة متقدم في الكويت تابع للقيادة العسكرية الموحدة الخليجية، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض.
- تخصيص قوات «مناسبة» لدعم عمل هذا المقر، دون تحديد عددها أو تشكيلها.
- تبنّي «عدد من القرارات المهمة» الرامية إلى توسيع التعاون العسكري وتعميق التكامل الدفاعي بين الأعضاء، دون أن يفصّل البديوي طبيعة هذه القرارات.
ترأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، بصفة البحرين الدولة المستضيفة للدورة الـ23، بحضور وزراء دفاع الدول الخمس الأخرى. وقادت المملكة العربية السعودية وفدها إلى الاجتماع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بحسب ما أوردت صحيفة «سعودي غازيت». وسبق الاجتماعَ الوزاري اجتماعٌ لرؤساء هيئات الأركان العامة لقوات دول المجلس عُقد في المنامة أيضاً يوم 29 أكتوبر 2026، تناول تنسيق الجهود الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.
السياق: هجمات حوثية وتوتر في هرمز
ربط البديوي القرار بتوجيهات صدرت عن القمة الاستثنائية لقادة دول المجلس في جدة في أبريل الماضي، وأدان في بيانه ما وصفها بـ«الهجمات الإيرانية» على دول المجلس، إضافة إلى الهجمات المنسوبة إلى الحوثيين على السعودية. ويأتي القرار في ظل تصاعد ملحوظ لمحاولات الحوثيين استهداف الرياض والمنطقة الشرقية والجنوب بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيّرات خلال الأيام الأخيرة، وهو ما غطّته «ديفنس أرابيا» في تقارير سابقة حول اعتراض ستة صواريخ ومسيّرة فوق الرياض والشرقية والجنوب في 8 نوفمبر، وضربات التحالف على منشآت حوثية لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية ووقودها الصلب في صنعاء يوم 9 نوفمبر.
وتضاف إلى ذلك مخاوف خليجية من اتساع المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، واستمرار الاضطرابات في حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، بعد حوادث أشرفت عليها القوات الأمريكية والإيرانية خلال الأسابيع الماضية، ومنها ما تناولته «ديفنس أرابيا» بشأن اشتعال ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز. في هذا المناخ، يُنظر إلى مقر الكويت المتقدم بوصفه محاولة خليجية لتقليص زمن الاستجابة وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، لا بديلاً عن المقر الرئيسي في الرياض.
ما هي القيادة العسكرية الموحدة الخليجية؟
تعود جذور التنسيق العسكري الجمعي الخليجي إلى عام 1984، حين أنشأ مجلس التعاون الخليجي «قوة درع الجزيرة» كقوة برية مشتركة تتكوّن من وحدات مدفعية ومدرعات ومشاة من الدول الأعضاء، ومقرها مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن بالسعودية. شاركت هذه القوة في معارك تحرير الكويت عام 1991، وانتُشرت لاحقاً في البحرين عام 2011 في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الخليجي.
وفي قمة الكويت لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2013، اتُّخذ قرار تطوير هذا الإطار إلى «القيادة العسكرية الموحدة»، بمقر رئيسي في الرياض، بهدف تنسيق العمليات العسكرية المشتركة وتوحيد منظومات القيادة والسيطرة بين جيوش الدول الست. يضيف قرار المنامة الأخير طبقة جديدة إلى هذا البناء المؤسسي، بإنشاء مقر متقدم في الكويت يكمل مقر الرياض، في خطوة تذكّر من بعيد بمنطق توزيع مقار القيادة الذي تتبعه تحالفات دفاعية أخرى كحلف الناتو بين مقره السياسي في بروكسل ومقر القيادة العملياتية «الأفعال» (SHAPE) في مونس البلجيكية، مع الاحتفاظ بفوارق جوهرية في الصلاحيات والتكامل العسكري بين الحالتين.
لماذا يهم هذا القرار العالم العربي؟
بالنسبة لدول الخليج الست، يمثّل مقر الكويت اختباراً عملياً لمدى قدرة «القيادة الموحدة» على الانتقال من هيكل بروتوكولي إلى أداة تنسيق فعلية في أزمات حقيقية، خصوصاً أن دول المجلس لا تزال، بحسب تقارير سابقة تناولتها «ديفنس أرابيا» حول تبعية الدفاع الجوي القطري لمنظومات أمريكية وغيرها من دول الخليج، تعتمد بدرجات متفاوتة على منظومات تسليح أمريكية وأوروبية متباينة المصدر، ما يجعل التوافق على بروتوكولات قيادة وسيطرة مشتركة تحدياً تقنياً لا يقل أهمية عن التحدي السياسي.
كما يأتي القرار في وقت تدرس فيه واشنطن توسيع استثماراتها في منظومات الدفاع الصاروخي التي تشكّل العمود الفقري للدرع الجوي الخليجي، ومنها ما تناولته «ديفنس أرابيا» حول توسع لوكهيد مارتن في إنتاج صواريخ باتريوت PAC-3 وثاد لتلبية الطلب المتزايد من الحلفاء، من بينهم دول خليجية. أي تنسيق أعمق بين الدول الست في مجالي الإنذار المبكر والدفاع الجوي الطبقي يرفع من قيمة هذه الاستثمارات الفردية، عبر تقليل التكرار وتحسين تبادل بيانات الرادار والإنذار بين الأنظمة الوطنية المختلفة.
أسئلة شائعة
ما القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الخليجي المشترك؟
وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إنشاء مقر قيادة متقدم في الكويت تابع للقيادة العسكرية الموحدة الخليجية، وتخصيص قوات لدعمه، خلال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك في المنامة يوم 10 نوفمبر 2026.
أين يقع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية الموحدة الخليجية؟
يقع المقر الرئيسي الحالي للقيادة العسكرية الموحدة في الرياض، وسيكون مقر الكويت الجديد مقراً متقدماً مكمّلاً له، لا بديلاً عنه، بحسب التقارير المتاحة حتى الآن.
من رأس اجتماع المنامة؟
رأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، بحضور وزراء دفاع الدول الخمس الأخرى، من بينهم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
هل حُدِّد عدد القوات التي ستنتشر في مقر الكويت؟
لا، لم يكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن حجم أو تشكيل القوات التي ستدعم المقر الجديد، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن الجدول الزمني لتشغيله.
ما علاقة هذا القرار بالهجمات الحوثية على السعودية؟
ربط البديوي القرار بالتوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، في مقدمتها الهجمات المنسوبة إلى الحوثيين على السعودية والتوتر الأمريكي الإيراني حول مضيق هرمز، من دون أن يصدر بيان رسمي يربط افتتاح مقر الكويت بحادثة معينة.
المصادر
- نيوز دوت أزد (News.az)، نقلاً عن وكالة الأناضول – تفاصيل القرار وتصريحات الأمين العام جاسم البديوي وسياق التهديدات الإقليمية.
- غلف نيوز (Gulf News) – تأكيد القرار ونقل تصريح البديوي ووصف الاجتماع في المنامة.
- سعودي غازيت (Saudi Gazette) – تفاصيل مشاركة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك.
- ذيس إز بيروت (This Is Beirut) – سياق إضافي حول ربط القرار بالتهديدات الأمنية الإقليمية.
