أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية في إسطنبول: 601 اجتماع عمل بين 69 شركة تركية و30 سعودية
عُقدت فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية»، التي جمعت منظومتي الصناعات الدفاعية في البلدين، في إسطنبول يومي 11 و12 نوفمبر 2026. وعلى مدى يومين، عقدت 69 شركة تركية و30 شركة سعودية ما مجموعه 601 اجتماع عمل ثنائي. وفي اليوم البروتوكولي الذي صادف 12 نوفمبر، قال البروفيسور الدكتور خالوك غورغون، رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، إن الرئاسة عقدت 75 اجتماعاً مع الجانب السعودي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مؤكداً رؤية البلدين المشتركة لتطوير منظومتيهما الدفاعيتين معاً.
أقيمت الفعالية في «بروبرتي إكسبو إسطنبول» (وادي إسطنبول)، وجمعت شركات الصناعات الدفاعية من البلدين تحت سقف واحد، بما مهّد لاتصالات مباشرة بين الشركات التركية والسعودية لتقييم فرص التعاون والتوريد والتصدير.
حضر بندر الخرّيف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، فعاليات الحدث طوال أيامه، والتقى بممثلي الصناعة الدفاعية التركية. ففي اليوم الأول التقى الوزير الخرّيف بالمديرين العامين لشركات أوتوكار (Otokar) وروكتسان (ROKETSAN) وإس تي إم (STM) وهافلسان (HAVELSAN)، وفي اليوم الثاني اجتمع مع مسؤولين من تيوساش (TUSAŞ) والهيئة التركية للآليات والصناعات الكيميائية (MKE) وتجمّع ساها إسطنبول (SAHA Istanbul).
601 اجتماع عمل ثنائي في يومين
في إطار الفعالية، عقدت 69 شركة تركية و30 شركة سعودية اجتماعات عمل ثنائية (B2B)، بلغ مجموعها 601 اجتماع: 295 اجتماعاً يوم 11 نوفمبر و306 اجتماعات يوم 12 نوفمبر.
أتاحت هذه الاجتماعات لشركات البلدين فرصة التعرف عن قرب على قدرات بعضها البعض، وتقييم مجالات التعاون المحتملة، وتطوير اتصالات تجارية وأخرى متعلقة بسلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تشكل الروابط التجارية التي أُقيمت خلال الفعالية أساساً لعمليات تطوير أعمال ومتابعة بين شركات البلدين في المرحلة المقبلة.
اليوم البروتوكولي
أقيم اليوم الثاني من الفعالية كيوم بروتوكولي. وحضر برنامج الافتتاح، الذي شارك فيه البروفيسور الدكتور خالوك غورغون ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخرّيف، كلٌّ من نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الدكتور چتين علي دونمز، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) هاشم سونغو.
وعقب برنامج الافتتاح، عقد غورغون والوزير الخرّيف لقاءً ثنائياً بحثا خلاله مسائل متعلقة بتعميق التعاون الدفاعي الصناعي بين البلدين.
«نعتبر التطوير المشترك رؤية لنا»
وقال غورغون، في كلمته خلال برنامج الافتتاح، إنه سعيد بالمشاركة في فعالية تدعم التضامن وتطوير الأعمال المشترك وروح التحالف الحقيقي بين البلدين. وأضاف أن تركيا تسعى لمشاركة الخبرة التي اكتسبتها في الصناعة الدفاعية مع الدول الصديقة والشقيقة وتطويرها معاً، قائلاً:
«بالإرادة التي طرحها رئيسنا رجب طيب أردوغان خلال العشرين عاماً الأخيرة على وجه الخصوص، والتي انعكست في أرقام تتضمن العديد من الأمثلة الناجحة، نتخذ من مشاركة منظومتنا الدفاعية وتطويرها معاً مع إخواننا وأصدقائنا هدفاً ورؤية، بالتعليمات والصلاحيات التي منحنا إياها رئيسنا. وتأتي السعودية في مقدمة هذه الدول الشقيقة. ونحن نمضي بخطى واثقة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة لتطوير الدفاع (GADD)، التي بُنيت وفق رؤية السعودية 2030 وبالفلسفة ذاتها التي نتشاركها، وننفذ معها العديد من المشاريع المشتركة.»
75 اجتماعاً خلال 3.5 سنوات
أشار غورغون إلى أن عدد الاجتماعات التي عقدتها رئاسة الصناعات الدفاعية وحدها مع السعودية خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، والتي حضر هو شخصياً معظمها، بلغ 75 اجتماعاً. وأوضح أن هذا الرقم يعادل 25 اجتماعاً سنوياً، أي لقاءً مرتين على الأقل شهرياً، مضيفاً:
«بفضل الله، أثمرت هذه الشراكة الرفيعة المستوى حتى الآن نتائج قيّمة للغاية. غير أننا نمرّ بمرحلة تستوجب منا إنجاز أعمال قيّمة تتجاوز بكثير ما حققناه حتى الآن.»
وقال غورغون إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، التي تأسست عام 2018، حققت حتى الآن مراحل مهمة، معرباً عن ثقته في أن الوزير الخرّيف، الذي تسلّم قيادتها، سينقلها مع فريقه إلى مستويات أعلى. وأكد غورغون أن الجانبين سيواصلان بذل أقصى الجهد لزيادة التآزر والتفاعل بينهما.
دعم رؤية السعودية 2030
ذكّر غورغون بأن الاكتفاء الذاتي يُعدّ من أهم مخرجات الصناعة الدفاعية ضمن رؤية السعودية 2030، موضحاً أن الهدف هو أن يُنفَّذ ما لا يقل عن 50 بالمئة من الإنتاج داخل السعودية، إلى جانب تحقيق أمن سلاسل التوريد ومتانتها. وأضاف أن الشركات التركية العامة والخاصة والتابعة للمؤسسات الوقفية قدّمت أمثلة ملموسة في مجالات عدة تحقيقاً لهذا الهدف، مؤكداً أن اجتماع اليوم يمثّل خطوة مهمة في هذه المسيرة المستمرة، وقال:
«مع ما يقارب 4500 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في الصناعة الدفاعية، وأكثر من 1400 مشروع، ومحفظة مشاريع تبلغ نحو 120 مليار دولار، وبالصلاحيات التي منحنا إياها رئيسنا، أودّ أن أؤكد مجدداً استعدادنا لاتخاذ كل خطوة يمكننا تطويرها والمضي بها قدماً معاً في كل مشروع نعمل عليه.»
تعاون يتجاوز التوريد
تطرّق غورغون أيضاً إلى هدف السعودية، ضمن رؤية 2030، إنشاء مراكز تميّز في المجال الدفاعي، مشيراً إلى عقد عدة اجتماعات بقيادة الوزير الخرّيف مع كبرى شركات الصناعة الدفاعية التركية لبحث أولويات هذه المراكز والخطوات اللازمة لإنشائها، مؤكداً استعداد الجانب التركي لبذل أقصى ما يمكن في هذا الشأن.
وشدد غورغون على ألا يقتصر التعاون على عمليات التوريد والمشاريع الفردية، موضحاً أنهم عبر تعزيز التفاعل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة لتطوير الدفاع (GADD)، يدعمون وسيواصلون دعم الأنشطة التي تمهّد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع للعمل معاً والاستثمار في التقنيات المتقدمة. واختتم غورغون كلمته بتوجيه الشكر لجميع المؤسسات في تركيا والسعودية التي ساهمت في التعاون الدفاعي الصناعي بين البلدين، ولرؤسائها السابقين والحاليين وكل القائمين عليها.
ماذا يعني هذا للقراء في المنطقة العربية؟
تأتي هذه الفعالية في سياق توجّه إقليمي أوسع نحو التصنيع الدفاعي المشترك والتوطين، إذ تسعى دول خليجية عدة، وعلى رأسها السعودية عبر رؤية 2030، إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية بدل الاكتفاء بشراء المنصات الجاهزة. وبالنسبة لصناعة الدفاع التركية، التي راكمت على مدى العقدين الماضيين سجلاً موثقاً من التصدير والتوطين عبر شركات مثل أسيلسان (ASELSAN) وروكتسان (ROKETSAN) وتيوساش (TUSAŞ) وبايكار (Baykar) وإس تي إم (STM)، يمثل هذا التعاون امتداداً لشراكات مماثلة سبق إرساؤها مع جهات خليجية أخرى. وتبقى طبيعة أي مشاريع إنتاج مشترك فعلية وتفاصيلها التعاقدية، في حال الإعلان عنها لاحقاً، هي المعيار الذي يحدد مدى تحوّل هذا الإطار من تصريحات مستوى عالٍ إلى التزامات صناعية ملموسة.
تواصل الصناعة الدفاعية التركية، مع الدول الصديقة والحليفة، بناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز توريد المنصات إلى الإنتاج المشترك والتعاون التقني والتوطين. وقد ساهمت أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية في تعزيز هذه الشراكة على المستوى الصناعي من خلال زيادة الاتصال المباشر بين شركات البلدين.
