قائد البحرية الإثيوبية: سنستعيد الوصول إلى البحر الأحمر بالدبلوماسية والقانون أو «بدائل أخرى»
جدد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، تأكيد سعي أديس أبابا لاستعادة الوصول إلى البحر الأحمر، قائلاً إن بلاده ستعمل على ذلك عبر «الدبلوماسية والقانون أو بدائل أخرى»، في تصريحات أدلى بها خلال ندوة لضباط سابقين في الجيش والشرطة في أديس أبابا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وفق ما نقله مراسل وكالة «سبوتنيك أفريقيا» من الندوة.
ماذا قال غيزو؟
وصف غيزو فقدان المنفذ البحري بأنه «من مآسي» تاريخ إثيوبيا، مؤكداً أن ارتباط بلاده بالبحر الأحمر يمتد لآلاف السنين، وليس حدثاً ظهر بعد الحرب العالمية الثانية «كما يريد البعض أن يقول». وأضاف أن الشعب والحكومة الإثيوبية سيستعيدان الوصول إلى الميناء والبحر الذي فُقد «بوسائل غير قانونية»، داعياً الضباط السابقين إلى إلهام الجيل الحالي للمساهمة في تحقيق المطالب البحرية.
وفي تغطية موازية، نقلت إذاعة بي بي سي الصومالية عن القائد نفسه أن استخدام القوة يبقى أحد الخيارات إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، فيما أكدت تقارير أخرى أنه شدد في الوقت نفسه على أن مطلب بلاده لا يقوم على غزو جارٍ، وأن الحوار والقانون الدولي يبقيان المسار المفضّل. ولم يحدّد غيزو ماهية «البدائل الأخرى» ولا أي دولة بعينها.
سياق إقليمي حساس
وفقدت إثيوبيا منفذها البحري المباشر بعد استقلال إريتريا عام 1993، وتعتمد اليوم بشكل كبير على ميناء جيبوتي. وتتعامل أسمرة مع الخطاب الإثيوبي المتكرر حول «الوصول السيادي» إلى البحر بوصفه تهديداً لسيادتها؛ فقد رفض وزير الإعلام الإريتري يماني غبرمسكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقولة «استعادة» الموانئ، مؤكداً أن الضم والاحتلال لا يمنحان سنداً تاريخياً أو قانونياً، وجدّد في 6 نوفمبر اتهامات لحكومة أديس أبابا بالتخطيط لاحتلال ساحل إريتريا، وهو ما تنفيه إثيوبيا.
ويكتسب الملف أهمية عربية مباشرة، إذ أكدت مصر وإريتريا والسودان والصومال في «إعلان العلمين» (أكتوبر 2026) أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، فيما ترفض القاهرة أي نفاذ بحري يمس سيادة الدول الساحلية أو يفتح الباب لوجود عسكري خارج اتفاقات تجارية.
